الإصلاحات الاقتصادية الجزائرية ودورها في الاستثمار

الإصلاحات الاقتصادية الجزائرية ودورها في تعزيز الاستثمار

شارك وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، بفعالية في افتتاح الدورة التاسعة والعشرين لقمة الشراكات، التي أقيمت يوم الإثنين في العاصمة الهندية نيودلهي. شهد هذا الحدث حضور ممثلين عن الحكومات، المؤسسات الاقتصادية، وخبراء الشراكات الدولية، مما يعكس أهمية التعاون العالمي في مجالات الاقتصاد والاستثمار.

الإصلاحات الاقتصادية العميقة

خلال كلمته، استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى الآثار الإيجابية التي نتجت عنها على مجتمع الأعمال. وقد أثبتت الجزائر، من خلال هذه الإصلاحات التي بدأت منذ عام 2020، قدرتها على تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.

آثار الإصلاحات على مناخ الأعمال

أكد الطيب زيتوني أن هذه الإصلاحات الجذرية، التي شملت قانون الاستثمار والقانون النقدي والمصرفي، قد أسفرت عن تزايد في طلبات الاستثمار، حيث تجاوزت في الآونة الأخيرة العشرة آلاف مشروع استثماري بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار أمريكي. هذه الأرقام تعكس نجاح الجزائر في تحقيق بيئة استثمارية جاذبة.

الأبعاد الاستراتيجية للاقتصاد الجزائري

أشار الوزير إلى الموقع الاستراتيجي للجزائر، حيث تتقاطع المبادلات التجارية الحرة مع أكثر من 100 دولة. كما ذكر انخراط الجزائر في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تتيح سوقًا ضخمة تتجاوز قيمتها 3.000 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجزائر عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ولديها اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، مما يعزز من موقعها كمركز اقتصادي في المنطقة.

الميزات الجغرافية ودورها في التجارة

تتمتع الجزائر بميزات جغرافية فريدة، حيث يمتد شريطها الساحلي لأكثر من 1600 كلم على البحر الأبيض المتوسط، ولها حدود برية تزيد عن 6000 كلم، مما يسهل التواصل التجاري مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية. هذه العوامل تلعب دورًا مهمًا في تسهيل انسياب السلع والبضائع، مما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

ختامًا، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر تضع البلاد في موقع متميز، حيث تفتح أمامها آفاقًا جديدة للنمو والتطوير، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمارات المحلية والأجنبية.