توعدت الجزائر بالرد على سلب ممتلكات سفارتها في المغرب بكل الوسائل التي تراها مناسبة، مؤكدة أنها ستلجأ إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الأحد، أن دخلت المملكة المغربية في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر، وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”.
وأدانت الجزائر “بأشد العبارات عملية السلب الموصوفة هذه، كما أنها تندد بقوة باللاشرعية وعدم التطابق مع الواجبات التي تتحملها كل دولة عضو في المجتمع الدولي بكل صرامة ومسؤولية”.
وأضاف البيان أن الجزائر تعتبر أن ذلك “يشكل انتهاكا جسيما لاحترام و واجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية”، مشيرا إلى أن “المشروع المغربي، الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف”.
وباشرت السلطات المغربية سلب ملكية عقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية في الرباط، وذلك بهدف توسيع مقرات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك حسب مشروع المرسوم الذي تضمنه العدد 5811 من الجريدة الرسمية الصادر في 13 مارس 2024.
ويتعلق المشروع بثلاثة عقارات، الأول منها يسمى “كباليا”، تبلغ مساحته 619 متر مربع.
والعقار الثاني يسمى “زانزي” تبلغ مساحته 630 متر مربع، وبها دار للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق.
أما العقار الثالث يسمى “فيلا دي سولاي لوفون” وتبلغ مساحتها 491 متر مربع، وبها فيلا من طابق وبها مرافق.
وبررت المغرب سطوها على ممتلكات السفارة الجزائرية بضرورة المنفعة العامة.