الجزائر تتخذ خطوات قانونية ضد أكاذيب نافو

الجزائر ترد على الأكاذيب: شكوى ضد سارة نافو

في خطوة غير مسبوقة، قامت الجزائر بتقديم شكوى أمام القضاء الفرنسي في باريس ضد النائبة الأوروبية سارة نافو. هذه الشكوى جاءت بسبب نشرها لمعلومات غير صحيحة حول الجزائر، مما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
الكذبة الحلقة 17

من هي سارة نافو؟

سارة نافو، النائبة عن حزب "روكونكات"، تعتبر من الشخصيات المثيرة للجدل، خاصةً بسبب علاقتها برفيقها المدان إريك زيمور، المعروف بمواقفه المتشددة ضد الهجرة وعنصريته. هذا التاريخ يجعل من تصريحاتها حول الجزائر موضوعًا حساسًا.

أكاذيب متكررة

لم تكن هذه المرة الأولى التي تنشر فيها سارة نافو معلومات مضللة عن الجزائر. فقد ادعت في السابق أن فرنسا تقدم مساعدات تنموية للجزائر بقيمة 800 مليون يورو سنويًا، وهو ادعاء يتناقض مع الحقائق. هذه التصريحات، التي نشرتها عبر حسابها على "إكس"، أثارت ردود فعل غاضبة من الحكومة الجزائرية.

الرد الجزائري

في رد فعل فوري، قررت الجزائر اتخاذ إجراءات قانونية ضد نافو، معتبرةً أن هذه المعلومات الكاذبة تضر بصورة البلاد وتؤثر على العلاقات الثنائية. كما رأت أن تصريحاتها تشجع على نشر الكراهية وتؤجج المشاعر العنصرية.

تصحيح الحقائق

في الوقت نفسه، نفت وزارة الاقتصاد الفرنسية الأرقام التي ذكرتها نافو، مؤكدةً أن المساعدات المالية المقدمة للجزائر بلغت 112 مليون يورو في عام 2021 و132 مليون يورو في عام 2022. هذه الأرقام تمثل ما تم تقديمه فعليًا، مما يعني أن ادعاء 800 مليون يورو غير صحيح.

تحليل الأرقام

على الرغم من أن قناة "تي في 1 أنفو" الفرنسية أشارت إلى أن الرقم الذي ذكرته نافو صحيح من حيث المجموع الكلي للمساعدات بين 2017 و2022، إلا أنها أكدت أن هذا المبلغ ليس سنويًا بل هو إجمالي المساعدات خلال خمس سنوات. بناءً على ذلك، فإن 842 مليون يورو التي تم ذكرها ليست أكثر من مجموع تراكمات، مما يضع ادعاءات نافو في إطار التضليل.

استنتاجات مهمة

وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024، استثمرت فرنسا حوالي 15.34 مليار دولار في المساعدات الإنمائية الرسمية في مختلف البلدان، لكن الجزائر حصلت على 129.6 مليون يورو فقط، وهو مبلغ بعيد كل البعد عن الرقم الذي ذكرته سارة نافو.

بهذا، تُظهر هذه القضية أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الدولية. إن نشر الأكاذيب يمكن أن يؤدي إلى توترات غير ضرورية، ويجب أن تكون هناك مسؤولية أكبر من قبل السياسيين في تصرفاتهم.