الجزائر تنجح في تجميد الأرصدة البنكية لبوشوارب

كشفت الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مؤخراً، أن الجزائر أصدرت 259 إنابة قضائية دولية، وذلك في إطار مساعيها لتحديد تحديد الأموال المهربة إلى الخارج وحجزها وتجميدها بغرض مصادرتها.

وفي هذا الصدد نجحت الجزائر، في تجميد الأرصدة المالية لوزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، تمهيدًا لاستعادة مبلغ 1.7 مليون أورو، حسب ما نقل موقع “إلترا جزائر” عن صحيفة “لوتون” السويسرية.

وأشار المصدر إلى أن الوزير يملك وديعة بقيمة 1.7 مليون أورو في أحد بنوك جنيف، مبرزة أن قضاة محكمة بلنزون بمقاطعة كانتون، ثبتوا المساعدة القضائية التي طلبتها الجزائر من سويسرا، بخصوص التحفظ على كل ودائع الوزير الأسبق.

وأكّدت صحيفة “لوتون” السويسرية، أن مضمون الطلب الجزائري يخص شبهات رشاوي طالت صفقة شراء أقنية فولاذية، دون أن توضّح متى جرت هذه العملية التجارية التي أشرف عليها الوزير بوشوارب، كما لم تؤكد إن كانت الصفقة تمت في الجزائر أم خارجها.

وعلى خلفية القرار عارض الوزير الأسبق، عن طريق محاميه وضع حسابه البنكي تحت الحراسة القضائية، كما عارض قرار القضاء الفيدرالي إرسال مستندات مالية تخص الحساب ذاته إلى القضاء الجزائري.

وأشارت صحيفة “لوتون” السويسرية، إلى أن بوشوارب أرفق في طعنه حجج تتعلق بـ “انتهاك حقوق أساسية”، و”ملاحقته سياسياً” من طرف الحكومة الجزائرية.

وقالت الصحيفة السويسرية إنّ “القضاة في محكمة بلنزون اقتنعوا بالأدلة المقدمة لهم، فوافقوا على طلب الحكومة السويسرية بالحجز تحفظيًا على ودائعه.”

للإشارة فقد حجزت الضبطية القضائية، جميع ممتلكات وزير الصناعة السابق الهارب، عبد السلام بوشارب، بالجزائر مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تدخل في إطار الاتفاقيات القضائية مع فرنسا لتنفيذ الحجز الفوري لجميع الممتلكات.

وغادر بوشوارب الجزائر بعد إنهاء مهامه سنة 2017، ويعتقد أنه يقيم بفرنسا التي يملك جنسيتها، كما يملك بعاصمتها شقتين، وله أيضاً بيت في لبنان تعرض لأضرار بليغة في انفجار بيروت عام 2020، وفق تحقيقات الأمن.