الجزائر تعزز جهود مكافحة تبييض الأموال

الجزائر تتصدى لتحديات تبييض الأموال

أكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد رقاز، أن الجزائر تسعى جاهدة لمواجهة التحديات المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ملتزمة بالمعايير الدولية المعترف بها. هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز سلامة النظام المالي الوطني.

خطة العمل الجديدة لمكافحة الجرائم المالية

وكشف رقاز عن إعداد الوزارة لخطة عمل شاملة، تركز على ثلاثة جوانب رئيسية. يأتي التدريب كخطوة أولى لفهم المخاطر والتهديدات المرتبطة بهذه الجرائم، مما يستدعي وضع تدابير وقائية فعالة. تعمل هذه التدابير على حماية المجتمع من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.

أهمية الجوانب التشريعية والعملياتية

أشار رقاز إلى أهمية التركيز على الجوانب التشريعية والعملياتية، وذلك تنفيذاً لتوصيات عملية تقييم سابقة قامت بها وزارة العدل. هذه التقييمات تهدف إلى تحديد النقائص والاختلالات في النظام الحالي، مما يستدعي تصحيح ما يحتاج إلى إصلاح في المنظومة التشريعية الوطنية.

النظام الجديد من بنك الجزائر

في إطار هذه الجهود، تم تعزيز المنظومة المصرفية الجزائرية مؤخرًا بنظام جديد أصدره بنك الجزائر. يهدف هذا النظام إلى الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. وقد تم نشر تفاصيل هذا النظام في العدد 58 من الجريدة الرسمية.

الإجراءات الواجب اتباعها

يشمل النظام الإجراءات الضرورية التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك مصالح بريد الجزائر، تطبيقها ضمن التزامها بالمنظومة الجديدة. يتعين على هذه المؤسسات إعداد برامج مكتوبة لهذا الغرض وتحديثها بشكل دوري لضمان فعاليتها.

تقييم المخاطر والتكيف مع التكنولوجيات الحديثة

يتطلب النظام من المؤسسات المعنية وضع نظام لتحديد وتقييم المخاطر، بما يتناسب مع طبيعة المؤسسة وحجمها. يجب أن يشمل هذا النظام المخاطر المرتبطة بالتقنيات الحديثة، مثل تطوير منتجات وخدمات جديدة أو استخدام تكنولوجيا متطورة.

التأكيد على معرفة الزبائن

كما يفرض النظام على المؤسسات المعنية اتخاذ تدابير فعالة في مجال "معرفة الزبائن". يحظر فتح أي حساب أو إقامة أي علاقة تجارية أو إجراء أي معاملات دون التحقق من هوية الزبون والمستفيد الحقيقي.

الإبلاغ عن الشبهات ومراقبة التحويلات

يوضح النص الجديد أيضًا كيفية الإبلاغ عن الشبهات، ومراقبة التحويلات الإلكترونية، بالإضافة إلى إجراءات حجز أو تجميد الأموال والممتلكات. كما يتناول النظام إيقاف العمليات المتعلقة بالأصول الافتراضية، مما يعزز من فعالية الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية.
مجمع 75 الحلقة 183