رد فعل الجزائر على تصريحات ماكرون حول الصحراء
الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي يرد على ماكرون
استنكر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تتعلق بقضية الصحراء الغربية. جاءت هذه التصريحات خلال زيارة ماكرون للمغرب، حيث تناول مواضيع حساسة تتعلق بالسيادة والمصير السياسي لهذه المنطقة.
كلمة ياحي في الندوة التاريخية
أدلى ياحي بتصريحاته خلال الندوة التاريخية التي نظمها مرصد التحليل والاستشراف التابع لحزب “الأرندي” في يوم الأربعاء، احتفاءً بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية. وقد كانت هذه الندوة منصة للحديث عن القضايا الوطنية الكبرى، بما في ذلك قضية الصحراء الغربية التي تظل محور اهتمام الجزائر.
رد ياحي على تصريحات ماكرون
في رده على تصريح الرئيس الفرنسي الذي زعم فيه أن المغرب يملك سيادة على الصحراء الغربية، أكد ياحي أن "فرنسا، بصفتها عضواً في مجلس الأمن والأمم المتحدة، يجب أن تتذكر أن المحكمة الأوروبية أبطلت كافة الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والدول الأوروبية". هذه التصريحات تسلط الضوء على التوترات المتزايدة بين الجزائر وفرنسا، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الصحراء.
ليلى مدبلج الحلقة 31
موقف الجزائر وثباتها على الشرعية الدولية
أوضح ياحي أن الجزائر تظل متمسكة بالشرعية الدولية في سياق قضية الصحراء الغربية، مشدداً على أنها ليست مجرد نزاع إقليمي، بل هي قضية تصفية استعمار. هذا الموقف يعكس التوجه الرسمي للدبلوماسية الجزائرية والذي يعتنقه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مما يعكس التزام الجزائر بمبادئ العدالة الدولية.
تصريحات ماكرون حول الحكم الذاتي
خلال زيارته، أبدى ماكرون رأيه حول مستقبل الصحراء الغربية، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون ضمن إطار المقترح الذي قدمه المغرب في عام 2007 بشأن الحكم الذاتي. كما تعهد ماكرون باستثمارات فرنسية في المنطقة، بعد توقيع عقود بقيمة 10 مليارات يورو، مما أثار ردود فعل غاضبة من الجزائر.
رد الجزائر على الاعتراف الفرنسي
في نهاية يوليو الماضي، أعلنت فرنسا رسمياً اعترافها بالمقترح المغربي حول الحكم الذاتي، مما أدى إلى استجابة سريعة من الجزائر التي قررت سحب سفيرها من باريس. هذه الخطوة تمثل تصعيداً واضحاً في العلاقات بين البلدين، وتظهر مدى حساسية قضية الصحراء الغربية.
حكم محكمة العدل الأوروبية
في 4 أكتوبر الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً ببطلان الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المتعلقة بالثروات المستغلة في الأراضي الصحراوية المحتلة. وأكدت المحكمة أن هذه الاتفاقيات تمت دون موافقة شعب الصحراء الغربية، مما يعزز موقف الجزائر ويزيد من تعقيد القضية.