موقف الجزائر من نفايات التجارب النووية

في خطوة تعكس التزام الجزائر بحقوق مواطنيها، جدد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الإثنين، التأكيد على أهمية تحمل فرنسا لمسؤولياتها تجاه آثار التجارب النووية التي أجريت في الصحراء الجزائرية خلال فترة الاستعمار. هذه القضية ليست مجرد تاريخ، بل هي واقع يعيشه الشعب الجزائري، خاصة سكان المناطق المتضررة الذين لا يزالون يعانون من آثار هذه التجارب المدمرة.

آثار التجارب النووية على الشعب الجزائري

أشار قوجيل إلى أن آثار تلك التجارب النووية لا تزال تلقي بظلالها على حياة المواطنين، حيث يعاني العديد من الأفراد من مشاكل صحية نتيجة التعرض للإشعاعات. لقد مرّ أكثر من ستة عقود على تلك الأحداث، لكن آثارها السلبية لا تزال مستمرة، مما يستدعي من الحكومة الجزائرية اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه التحديات.

جلسة قانونية لمناقشة المسؤوليات

هذا الموقف جاء خلال جلسة تقديم ومناقشة نص قانون يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان 1422 الموافق لـ 12 ديسمبر 2001، والذي يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. من خلال هذه الجلسة، تأمل الجزائر في وضع إطار قانوني يضمن حقوق المواطنين ويطالب بتحمل المسؤوليات من قبل الدول التي تسببت في هذه الكوارث.
حب بلا حدود مترجم الحلقة 50

جمعيات حقوق الإنسان تدعم القضية

في سياق متصل، أصدرت 15 منظمة غير حكومية في شهر فيفري الماضي بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى الـ 64 لأول التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر. هذه المنظمات، التي تناضل من أجل حقوق الإنسان، أدانت بشدة الآثار الضارة للتجارب النووية التي أجريت في الجزائر بين عامي 1960 و1966، واعتبرت أن تلك الحقبة تسببت في كوارث بيئية وصحية لا يمكن تجاهلها.

فرنسا وتجاهل الحقائق

رغم مرور أكثر من 64 عاماً، لا تزال فرنسا تتعامل مع هذه القضايا بسرية كبيرة، مما يزيد من معاناة الضحايا. فمنذ تلك الفترة، ترفض الحكومة الفرنسية الكشف عن خرائط دقيقة لمواقع النفايات النووية، مما يعكس عدم الشفافية في التعامل مع هذا الملف الحساس. ودعت المنظمات المعنية الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الكارثة المستمرة، والتي تتطلب مساعدة فورية لحماية السكان المتضررين.

رسالة من المقررين الأمميين

في نوفمبر الماضي، تلقت الحكومة الفرنسية رسالة من مقررين أمميين يعبرون فيها عن قلقهم بشأن الآثار الصحية المترتبة على التجارب النووية التي أجريت في الجزائر. أعرب الخبراء عن مخاوفهم من عدم قدرة الضحايا على الوصول إلى معلومات شاملة حول تلك التجارب، بما في ذلك المواقع المحددة للاختبارات والنفايات المشعة.

دعوة للشفافية

طالب المقررون الأمميون الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما في ذلك المواقع المحددة للنفايات المشعة. هذه الدعوة تأتي في إطار السعي لتحقيق العدالة للضحايا، وإتاحة المعلومات بشكل شفاف للجزائر وللأطراف المعنية. لا يزال الأمل معقوداً على اتخاذ خطوات جدية من قبل المجتمع الدولي لمواجهة هذه المعضلة التاريخية.