الاحتياطي الأجنبي الجزائري يرتفع في الربع

سجل مؤشر الاحتياطات الأجنبية في الجزائر ارتفاعا مستمرا منذ ثلاث سنوات، مدعوما بتعافي أسعار المحروقات في السوق العالمية، وسياسة تقليص الواردات بالعملات الأجنبية.

أعلن مجلس الذهب العالمي ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للجزائر بنسبة 13.43 بالمائة، إلى 79.45 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، لتحتل المرتبة الثانية إفريقيا بعد ليبيا والمرتبة 32 عالميا.

وذكر المصدر ذاته أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بلغت 68.79 مليار دولار في نهاية الربع الثاني 2023، صعودا من 66.14 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة نفسها.

في حين بلغت قيمة احتياطي الذهب الجزائري 10.67 مليار دولا عند نهاية الربع الثاني للسنة الجارية، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي

ويتكون الاحتياطي الأجنبي للدول مما يحوزه البنك المركزي من عملات أجنبية، زائد مما يملكه من رصيد ذهبي، ووحدات حقوق السحب الخاصة، فضلا عن الاحتياطات المودعة لدى صندوق النقد الدولي، وتساهم هذه الاحتياطات في دعم سعر العملة المحليّة، ودفع ديون الدولة المستحقة.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية الجزائرية ذروتها عام 2014، حين سجلت 294 مليار دولار، لكنها تراجعت بحدة بسبب الصدمة النفطية، وعدم تمكن الحكومات المتعاقبة من كبح ارتفاع كبير في فاتورة الواردات.

وعقب وصول عبد المجيد تبون إلى الحكم نهاية عام 2019، وعد بتنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية وإعادة الاحتياطات الأجنبية إلى النمو مجددا.

قال الرئيس عبد المجيد تبون منتصف جوان الماضي إن الجزائر تستهدف 13 مليار دولار من الصادرات غير النفطية خلال العام الجاري، صعودا من 7 مليارات في 2022، وهو أعلى رقم في تاريخ البلاد منذ استقلالها.

وبالعودة للحديث عن تصنيف الدول الإفريقية، جاءت ليبيا في المرتبة الأولى بمجموع احتياطي أجنبي بلغ 88.4 مليار دولار، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي .

فيما جاءت في المرتبة الثالثة جنوب إفريقيا بحيث بلغت احتياطاتها 61.5 مليار.

وتلت جنوب إفريقيا بالترتيب، كلّ من المغرب ومصر وتونس وكينيا وغانا وموريشيوس .

وعلى مستوى العالم، فإنّ أكبر 3 دول في العالم من حيث احتياطيات النقد الأجنبي هي الصين واليابان وسويسرا.