الجزائر تكشف من منبر مجلس الأمن سبب إطالة عمر
أكدت الجزائر، خلال جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا، أن دعم الاستقرار في هذا الجارة الشرقية، وإيجاد حل سياسي شامل للخروج من عنق الزجاجة هو السبيل الوحيد لضمان العدالة والمساءلة وسيادة القانون.
واعتبرت الدبلوماسية الجزائرية، أن ما يحدث في ليبيا مسؤولية مشتركة بين جميع أعضاء المجموعة الدولية.
وأبرزت بعثة الجزائر بنيويورك، أن استمرار تدفق الأسلحة الذي تتورط فيه دول مختلفة، يطيل عمر الأزمة ويغذي العنف في كافة أرجاء ليبيا.
وتطرقت الدبلوماسية الجزائرية إلى الأوضاع في غزة، حيث أعربت عن أملها في أن يمتد الدعم المقدم من قبل أعضاء مجلس الأمن لعمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل قضايا أخرى، منها الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها المقابر الجماعية في قطاع غزة.
ودعت بعثة الجزائر، من منبر مجلس الأمن، إلى ضرورة التعامل مع المسارات الجنائية بعيدا عن أي تسييس وتفادي استغلالها للضغط من اجل تحقيق مكاسب او تنازلات سياسية.
وأكدت بعثة الجزائر لدى الامم المتحدة، أن الجزائر تدين جميع الجرائم المرتكبة مهما كان مرتكبها وأيا كان المجني عليه.
وشدّدت البعثة الجزائرية على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب أبرز الركائز التي ترتكز عليها الجزائر وينبغي أن يكون بوصلة تقود المجموعة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية امام جميع الجرائم في العالم.
وبالعودة إلى الأزمة في ليبيا، حذّر المبعوث السابق للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا (المنتهية عهدته حديثا)، عبد الله باتيلي، من عدم إمكانية التوصل لحل فيما يخص الأزمة في ليبيا.
ويرى عبد الله باتيلي، أنه لا يمكن الوصول إلى حل في ليبيا بسبب استمرار اللاعبين الرئيسيين في البلاد في احتكار العملية السياسية.
وأبرز باتيلي، أن تلقي الأطراف الرئيسيين في ليبيا دعما بطريقة أو بأخرى من أطراف خارجية، يمنع الوصول إلى أي حل ممكن، وهو الأمر الذي حذّرت منه الجزائر عديد المرات.
وأفاد الدبلوماسي ذاته، أن الأطراف المعنية في الجارة الشرقية، استمروا خلال الفترة الماضية في التنافس دون إبداء أي اهتمام حقيقي بالوضع في البلاد.
وكشف المتحدث، أن القادة الرئيسيين في ليبيا، ليسوا راغبين حتى الآن في المشاركة في عملية مفاوضات شاملة أو تسوية سلمية.