تفاوض الجزائر مع موريتانيا حول الصيد البحري

في خطوة تبرز التعاون الإقليمي، أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أن الجزائر قد دخلت في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذه المفاوضات تهدف إلى خفض الرسوم المفروضة على دخول الصيادين الجزائريين إلى المياه الإقليمية الموريتانية، وهو ما يعد خطوة هامة تعكس الرغبة في تعزيز العلاقات بين البلدين.

أهمية المفاوضات بين الجزائر وموريتانيا

أكد بداني خلال حديثه للإذاعة الوطنية أن هناك اتفاقيات ثنائية قائمة تهدف إلى منح حصص صيد بحرية للجزائر في المياه الموريتانية. وقد أشار إلى أن هناك صعوبات يواجهها الصيادون الجزائريون بسبب الرسوم المرتفعة لدخول هذه المياه، مما يستدعي ضرورة التفاوض لتخفيض هذه التكاليف.

استعدادات الصيادين الجزائريين

أعرب عدد من المتعاملين الجزائريين عن استعدادهم للصيد في المياه الموريتانية بمجرد التوصل إلى حل بشأن الرسوم، حيث يسعون لنقل منتجاتهم وتسويقها في السوق المحلية. وقد أوضح بداني أن المفاوضات تسير بشكل جيد مع الجانب الموريتاني، مما يبشر بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب.

استراتيجية الجزائر في تطوير الإنتاج السمكي

وفي سياق آخر، تحدث الوزير عن استراتيجية القطاع التي تهدف إلى رفع إنتاج الأسماك في الجزائر إلى 200 ألف طن بحلول عام 2030. حيث يُقدَّر الإنتاج الوطني الحالي بنحو 100 ألف طن سنويًا، وهو المعدل الذي لم يتغير منذ التسعينيات، رغم الزيادة الكبيرة في عدد السكان من 25 مليون إلى 47 مليون نسمة.

زيادة الإنتاج وتطوير تربية الأسماك

وأشار بداني إلى أن الوصول إلى هدف 200 ألف طن يتطلب مزيجًا من الاستغلال العقلاني للثروة السمكية البحرية وزيادة الاستثمارات في تطوير وتربية الأسماك. كما أكد أن الاستراتيجية الوطنية تضع في اعتبارها رفع الثروة السمكية في البلاد من خلال تطوير تربية الأسماك، مع استهداف إنتاج 100 ألف طن سنويًا، تشمل 60 ألف طن من البحر و40 ألف طن من المياه العذبة والأحواض المائية، مما سيمكن من تلبية احتياجات السوق الوطنية بشكل أفضل.
أسرار البيوت 2 الحلقة 191