قضاء الجزائر: يشدد أن قانون العقوبات 2024 يهدف

أبرز النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لطفي بوجمعة، أن قانون العقوبات يهدف إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير، وأيضا تجسيد الشفافية والمنافسة الحقيقية في كل المجالات.

وأكد بوجمعة، في مداخلة خلال ملتقى علمي تكويني بمجلس قضاء الجزائر، أن سن قانون العقوبات 2024 كان من أولويات رئيس الجمهورية ، مبرزا أن ظاهرتي التزوير واستعمال المزور استفحلت مع التطور التكنولوجي وأصبحت تساهم في نزع الحقوق، ومنحها لغير مستحقيها، ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذا القانون جاء بتدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير وبعقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم من اجل الحصول على بعض الخدمات والمزايا مهما كان نوعها، مثل تزوير الوثائق والمحررات.

وأيضا التزوير للحصول على الإعانات المادية والمساعدات العمومية والإعفاءات، وكذلك تزوير العملات وتقليد أختام الدولة وشهادة الزور وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، سبق أن أكد على الغاية الأساسية الأخرى لهذا القانون، هي مواجهة الاعتداءات التي قد تقع من بعض الأشخاص على غيرهم، وإقرار عقوبات ردعية تتناسب مع جسامة الأضرار اللاحقة بالضحايا.

كما أوضح أن ما يميز هذا القانون هو أحكامه الجديدة التي جاءت لمواكبة تطور المجتمع الجزائري وفقا لموروثه الحضاري والثقافي والديني، وفي نفس الوقت الأخذ بأسباب التصدي ومواجهة مختلف الأشكال الجديدة للجريمة، وذلك بغرض ضمان بيئة آمنة للمواطن الجزائري وتأسيس تشريع حداثي ومتقدم.

ويشكل أيضا إضافة جديدة للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار الذي يهدف الى استعادة الثقة لدى المسيرين والمستثمرين وكل الفاعلين الاقتصاديين على حد سواء.