الجزائر تُسطر برنامجاً جديداً للنهوض بالمؤسسات

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن الجزئر تتجه لوضع استراتيجية جديدة من أجل تطوير القطاع العمومي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية.

وقال عون خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني، إن هذه المحاور تتمثل في إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي وحوكمة المؤسسات الاقتصادية العمومية.

مشيراً إلى ضرورة العمل على رفع العراقيل عن المؤسسات العمومية الاقتصادية المتعثرة وعددها 31 مؤسسة والعمل على إعادة بعث المؤسسات العمومية الاقتصادية والوحدات المتوقفة وعددها 51 مؤسسة.

وأوضح الوزير في كلمته، أن هذه المؤسسات عانت من المشاكل والتأخيرات التي تراكمت على القطاع منذ سنوات، مؤكدا بأن 2024 ستكون سنة نهضة هذا القطاع من خلال برنامج طموح يعتمد استراتيجية جديدة مبنية على تحسين المردودية، حوكمة تسيير المؤسسات الاقتصادية العمومية ورفع العراقيل عنها.

وذكر في هذا السياق بأن القطاع الصناعي العمومي يتشكل من 11 مجمع وشركة قابضة، 182 مؤسسة، ومؤسسة مختصة في التحليل والاستشراف، وجامعة صناعية.

كما أكد علي عون، أن المؤشرات الاقتصادية للقطاع إلى غاية أوت 2023، تشير إلى “مواصلة تعافي الشركات القابضة والمجمعات الصناعية، وبالمقابل هشاشة بعض المجمعات والشركات وضعفا في الاستجابة لمتطلبات السوق ومواكبة المنافسة”.

وبخصوص الإنتاج الصيدلاني، أكد الوزير أن الصناعة المحلية للمواد الصيدلانية تغطي حوالي 68% من الاحتياجات حسب إحصائيات نهاية 2022 وستصل حسبه إلى نسبة 70% في نهاية 2023.

مشيرا في السياق ذاته، إلى أن 3327 دواء يتم إنتاجه محليا من أصل 4544 دواء مسجل على مستوى القائمة الوطنية للأدوية.