الجزائر تدرس أزيد من 120 مشروعًا اسثماريًا
كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، دراسة الوكالة لـ 124 طلبًا أجنبيًا للاستثمار بالجزائر.
وأكد عمر ركاش، في تصريحات على هامش منتدى الأعمال الجزائري-السويدي، أن هذه الطلبات تحمل مشاريع استثمارية “جاهزة للتطبيق”.
وأشار المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى أن من بين هذه الطلبات مشاريع تقدمت بها عدة مؤسسات كبيرة ومؤسسات متعددة الجنسيات.
فيما أكد ركاش أن هذه المشاريع يمكن تسجيلها لدى الوكالة و إنجازها بمجرد إصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالعقار الاقتصادي.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه ” من أجل تجسيد هذه الطلبات، التزمنا بطرح جميع الشروط اللازمة سيما وأننا سنطلق قريبا المنصة الرقمية التي من شأنها تسجيل الطلبات الخاصة بالعقار الاقتصادي”.
كما كشف المسؤول ذاته، أن “90 مشروعا أجنبيا آخرا كاستثمار مباشر أو مع شريك محلي تمّ تسجيلها لدى الوكالة والتي يوجد استثمارها قيد الانجاز”.
وبخصوص المنصة الرقمية أعلن عمر ركاش أن هذه المنصة الرقمية ستطلق قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2024.
من جهة أخرى اعتبر المتحدث أن الشركاء السويديين يمكنهم، المساهمة في تطوير نقل التكنولوجيا و اقتصاد المعرفة و الابتكار من خلال استثماراتهم بالجزائر.
مشيراً إلى أن السويد تتمتع بخبرة كبيرة فيما يخص التنمية المستدامة و حماية البيئة و الرقمنة.
من جهته أكد السفير السويدي أن بلاده تواجه مثل الجزائر تحديات، من أجل ايجاد حلول مستدامة أمام نتائج التغير المناخي و “التقدم بسرعة نحو تقليص انبعاثات الغاز”.