الجزائر تطالب بإنهاء الاحتلالين الصهيوني

طالبت الجزائر المجتمع الدولي بالضغط لإنهاء الاحتلالين الصهيوني والمغربي للأراضي الفلسطينية والصحراوية المحتلة على التوالي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، رشيد بلادهان، في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، خلال المناقشة العامة في إطار البند 2 من جدول الأعمال، حول التقرير الشفوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، حيث شكر المفوض السامي على تقديم إحاطته حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم.

ولفت رشيد بلادهان إلى أن هذه الجلسة “تأتي في وقت يواجه فيه عالمنا العديد من المظاهر والتحديات الراهنة التي اقترنت بمآسي إنسانية، ناتجة لاسيما عن انتشار النزاعات المسلحة والاحتلال طويل الأمد”.

واستدل بما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة “حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وخطر الإبادة، كما حذر منه بعض المقررين الخاصين، لاسيما بمعاقبته جماعيا، وقتله، وتشريده,،وتجويعه، وفوق كل هذا تجريده من إنسانيته كما تسعى إليه القوة القائمة بالاحتلال”.

وشدد المندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، على “ضرورة أن يتجنب المجتمع الدولي التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بفلسطين والتي لا يمكن أن تقود العالم إلى بر الأمان”.

وأشار إلى أنه على المجتمع الدولي أن “يحقق ويحاسب ويضغط لوقف إطلاق النار، ولإنهاء الظلم والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.

وبشأن الأراضي الصحراوية المحتلة، قال رشيد بلادهان: “لايزال وفد بلادي يشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في إقليم الصحراء الغربية المحتل”.

ودعا إلى “مراقبة وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي، ونحث المفوض السامي على إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة وتقديم تقرير موسع إلى المجلس بشأن هذه الانتهاكات”.

أما على الصعيد الوطني، أكد بلادهان أن “الجزائر تواصل مواءمة قوانينها الوطنية مع مقتضيات الدستور والتزاماتها الدولية”.

وأشار إلى إطلاق ورشات عدة توجت باعتماد العديد من القوانين على غرار القانون الخاص بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص (2023) والقانون المتعلق بممارسة الحق النقابي (2023) والقانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (2023)، إضافة إلى مشاريع قوانين أخرى قيد الدراسة على غرار القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين.