الجزائر تتصدى لجرائم الفساد بصرامة
الجزائر تتبنى إجراءات صارمة لمكافحة الفساد
في إطار الجهود المبذولة لحماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الاقتصاد الوطني، أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن الدولة الجزائرية لن تتهاون مع أي شخص يتلاعب بقوت الشعب أو يتسبب في الإضرار بالاقتصاد. وبيّن أن العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الأفعال ستكون قاسية، وقد تصل إلى 30 سنة من السجن، وحتى السجن المؤبد في بعض الحالات.
تصريحات وزير العدل أمام المجلس الشعبي الوطني
جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة علنية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث تم تخصيص الجلسة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد. وأوضح بوجمعة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة اعتمدتها الدولة منذ عام 2019، تستهدف ردع الفساد والممارسات غير القانونية.
استراتيجية شاملة لمكافحة المضاربة
وأشار الوزير إلى أن الوزارة لا تكتفي بمحاربة المضاربة فحسب، بل تتعامل مع جميع الوسائل التي تؤدي إليها، مثل وكالات البيع، وذلك لضمان حقوق المواطنين بالكامل. وأضاف أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تحديث آليات العدالة وتعزيز كفاءة القضاء في مواجهة الفساد.
مرافقة المسؤولين المحليين
كما أكد لطفي بوجمعة على أهمية دعم المسؤولين المحليين والمؤسسات الاقتصادية لتحقيق برنامج الدولة الجزائرية، مما يعكس التزام الحكومة بجعل الأسواق أكثر انضباطًا وشفافية.
السياق العام للضغوطات الاقتصادية
تأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه الأسواق الجزائرية من ضغوطات كبيرة نتيجة لممارسات احتكارية ومضاربة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى تأثيرات في قطاع السيارات. وهذا ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات في عدة اتجاهات، بما في ذلك تفعيل أجهزة الرقابة وتطبيق المساءلة القانونية لضمان الالتزام بالقوانين.
إن هذه الخطوات تمثل جهدًا حقيقيًا من الحكومة الجزائرية لحماية حقوق المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني، مما يعكس رؤية واضحة لمستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.
محمد الفاتح مترجم الحلقة 26