هل تريد ملخصا مني؟
لا يزال ملف الممتلكات الجزائرية التي نهبتها فرنسا تثير الجدل، إذ بعد اجتماع اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، وبقدر ما كان الرهان كبيرا على أن تحقق تقدما غطت السلبيات على المشهد بعد أن تحدث عضو اللجنة محمد القورصو، عن تستر فرنسا على بعض المنهوبات التي أصبحت أسيرة متاحفها.
وأوضح محمد القورصو، أن “الجزائر مصرة على تجسيد ما أسماه ضرورة الإفراج عن الممتلكات التي تظل أسيرة المتاحف والاحتياطيات المتحفية في الضفة الأخرى، وهذا رغم المعارضة الشديدة من اليمين المتطرف، والأقدام السوداء، وأطراف في البرلمان الفرنسي وآخرون ينتسبون لتيار ماكرون”.
وأضاف عضو اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الدولية” لإذاعة الجزائر الدولية، أن السلطات الفرنسية وعلى رأسها مسؤول الاليزيه، مطالبة بأن تعي أن مساعي الجزائر لاستعادة الممتلكات، مسألة أساسية ذات سيادة وحان الوقت للتعامل معها بالأفعال بعيدا عن الكلام.
وانتقد القورصو، “إخفاء” فرنسا للممتلكات الجزائرية “المسروقة”، وقال إن أعضاء اللجنة لم يتمكنوا من الاطلاع على ما يوجد من ممتلكات جزائرية منهوبة، مصنفة ضمن الاحتياطات المتحفية، بسبب عدم إتاحتها لهم لأسباب أو لأخرى.
وكشف أنه خلال زيارة اللجنة قصر “الأومبرواز”، أصيب الجميع بالدهشة بسبب خلو المكان من الممتلكات التراثية الجزائرية، وهو الموقع الذي سجن فيه الأمير عبدالقادر، برفقة عائلته، ناصحا رئيس الجمهورية بعدم زيارة هذا القصر حيث لا يتوفر على أي أثر يرمز للذاكرة الجزائرية، عدا مقبرة للشهداء بالقرب منه.
من جهة أخرى، أشار المؤرخ إلى أن زيارة رئيس الجمهورية نية صادقة ويد ممدودة لبناء علاقات مستقبلية متينة بين الشعبين، إلى أنها تستدعي إنصاف الجزائر تاريخيا بكل موضوعية وشجاعة، وأضاف أنه على ضوء زيارة الرئيس تبون يتحدد مستقبل اللجنة وكذا العلاقات المستقبلية.