تعويضات الحركى: قرار تاريخي في فرنسا

في خطوة تاريخية تعكس التزام فرنسا بتصحيح الأخطاء الماضية، أعلن المجلس الدستوري الفرنسي عن توسيع نطاق قانون تعويضات الحركى لعام 2022. هذا القرار يشمل جميع الأشخاص من أصول مغاربية الذين تم ترحيلهم من الجزائر بعد الاستقلال، والذين عاشوا في ظروف اعتُبرت "غير إنسانية" داخل معسكرات ومواقع استقبال مهينة على الأراضي الفرنسية.

جاء هذا القرار بعد طعن دستوري تقدمت به عائلة أحد العسكريين السابقين في الجيش الفرنسي من أصول مغاربية، الذي تم ترحيله إلى فرنسا عقب استقلال الجزائر في عام 1962. وقد تم إيواؤه في أحد المعسكرات التي وصفتها السلطات بأنها "غير لائقة".
المشردون الحلقة 23

كانت الأسرة تشعر بالاستبعاد من قانون التعويضات، حيث إن الجندي لم يكن من ضمن الحركى أو المغزنيين الذين شملهم نص القانون بشكل صريح. لكن المجلس الدستوري الفرنسي حسم الجدل بوضوح، مؤكدًا أن "جميع الأشخاص الذين كانوا يحملون الوضع المدني المحلي سابقًا، والذين عاشوا في ظروف مهينة داخل تلك المواقع، يحق لهم ولأسرهم الحصول على التعويضات، دون أي تمييز".

يأتي قرار التعويض في إطار جهود مستمرة لجبر الضرر، والتي بدأت بعد خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2021، حين قدم باسم الجمهورية الفرنسية اعتذاره الرسمي للحركى. ومنذ تأسيس اللجنة الوطنية المستقلة للاعتراف والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالحركى (CNIH) في عام 2022، تم معالجة أكثر من 27 ألف ملف، مع تعويضات إجمالية بلغت نحو 176 مليون يورو.

في سياق متصل، أعلن الوزير الأول فرانسوا بايرو في نهاية شهر أبريل عن توسيع قائمة المواقع، مثل المعسكرات وقرى التشجير، التي تمنح الحق في التعويض. هذا التوسيع من شأنه أن يسمح بتعويض نحو 6 آلاف شخص إضافي.

من هو الحركي؟

الحركي هو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى العميل أو الخائن، ويطلق على الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف القوات الاحتلال الفرنسي ضد المجاهدين خلال ثورة التحرير (1954-1962). هؤلاء الأشخاص غادروا التراب الجزائري عند استقلال البلاد رفقة المستوطنين والفرنسيين، بأمر من جبهة التحرير الوطني التي رفضت بقاءهم في الجزائر نظرًا لخيانتهم للقضية الوطنية.