بعد صدور قانون يُنظم سوق الذهب.. زبدي يؤكد أن

صدر في العديد الأخير من الجريدة الرسمية قانون يُنظم تجارة المجوهرات الثمينة في الجزائر، من خلال حضر حيازة المعادن الثمينة التي لا تحمل دمغة الدولة وذلك للحد من عمليات الغش.

وجاء في نص المادة 43 من قانون المالية 2024، “تعدل أحكام المواد 354 و 358 و 524 و 530 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي :

” المادة 354 : تحظر حيازة أو عرض للبيع :

أ- مصنوعات المعادن الثمينة المعلمة بدمغات مزورة أو تلك التي عليها علامات الدمغة مطعمة أو ملحمة أو منسوخة.

ب- مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين ذات الصنع الأجنبي أو ذات مصدر مجهول، دون أن تكون معلمة بدمغة الدولة.

ج- مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين ذات الصنع المحلي، دون أن تكون معلمة بدمغة الدولة. د كل مصنوع من الذهب أو الفضة أو البلاتين متمم ومنتهي ولا يحتوي على دمغة الدولة.

وتحجز هذه المصنوعات بغض النظر عن عياراتها”.

المادة 358: إن المصنوعات التي تخلو بدون تغيير حتى أو تكسر.

وفي هذا الصدد قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، في تصرح لموقع “أوراس” إن “التعديلات التي طرأت في قانون الضرائب غير المباشرة التي تضمنها قانون المالية 2024، حملت إجراءات تخص تجارة الذهب في الجزائر”.

وأكد زبدي أن “هذه الإجراءات من شأنها المساهمة في تنظيم سوق الذهب والقضاء التدريجي على المخالفات التي كانت حاصلة في هذا المجال”.

وأشار رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، إلى أن هذه التعديلات قد تساهم في الحد من ظاهرة الغش خاصة وأن القانون تضمن إجراء رادع للذين يحاولون الغش سيغير مجرى سوق الذهب في الجزائر”.

ويتمثل هذا الإجراء أنه “في حالة ارتكاب التاجر لنفس المخالفة في مدة أقل من 5 سنوات فإن المحجوزات توجه للمصادرة النهائية” مما يضع التجار الراغبين في الغش أمام حاجز يجبرهم على عدم التفكير في الغش نهائياً حسب ما أكده زبدي.

في السياق ذاته، أكد مصطفى زبدي أن “ملف المجوهرات الثمينة طوي بالنسبة لمنظمة حماية المستهلك يعد أن وصل إلى برّ الأمان عقب صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية”.

من جانب آخر أصدرت اللجنة الوطنية للمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، بياناً أعرب فيه عن عدم رضاها لما ورد في القانون الجديد المنظم لسوق الذهب في الجزائر.

وأعربت

عن رفضها الشديد لبعض من التعديلات التي مست القوانين الخاصة بتجارة الذهب والتي تمس من الحقوق والمكتسبات وتعبر عن تضامنها المطلق مع كل الحرفيين وتجار الذهب والمجوهرات في كل أنحاء الوطن.

كما دعت الهيئات العليا في البلاد بإعادة النظر في هذه النصوص القانونية التي تعرقل ازدهار سوق الذهب المحلي والعمل على فتح أبواب الحوار الجاد والفعال مع أعضاء اللجنة لإعطاء مختلف الاقتراحات قصد تقنين وتبسيط وتسهيل التجارة في المجوهرات والمعادن الثمينة و إعداد قوانين لتنظيم المهنة وتطويرها.

بلال شبيلي