تتواصل فضائح النظام المغربي، في صناعة الجدل على الساحة الدولية، فإلى جانب التجسّس والانتهاكات في حقّ الشعب الصحراوي، أصبحت فضائح تقديم الرشاوى، لا تخفى على أحد.
وأياما قليلة قل صدور الحكم النهائي في حقّ الرباط، في قضية تقديم رشاوى لنواب في البرلمان الأوروبي من أجل خدمة مصالح المغرب لاسيما ما يتعلّق بقضية الصحراء الغربية، فجّر تحقيق استقصائي لوكالة “آر تي بي آف” البلجيكية، قضية تقديم الجارة الغربية رشاوى لمجموعة من المحامين البلجيكيين.
وعاد التحقيق الاستقصائي، إلى حادثة مخيّم أكديم إيزيك التي اعتدت فيها القوات المغربية على مواطنين صحراويين انتفضوا في المخيم ذاته، لتنتهي الحادثة بواف 11 عنصرا من قوات الأمن ومدنيين اثنين.
وأدان القضاء العسكري المغربي 25 مواطنا صحراويا بأحكام متفاوتة تصل إلى المؤبد في وفاة الشرطيين، بعد اعترافات أُخذت من المعنيين تحت التعذيب.
وأُعيد فتح قضية الحال سنة 2017، والتي أكد مراقبون أنها لم تكن عادلة.
في هذا الصدد، أوضح التحقيق أنه تمّ تعيين محاميين بلجيكيين كمراقبين للمحاكمة.
وعكس باقي المراقبين الدوليين، أثنى المحامون البلجيكيون على المحاكمة ووصفوها بالعادلة.
وأجرا المراقبون البلجيكيون، حوارات ولقاءات إعلامية عديدة، تحدّثوا فيها عن “الظروف المثالية للمحاكمة”.
وأضاف التقرير: “المراقبون البلجيكيون أجروا مقابلات في وسائل إعلام بلجيكية وشاركوا في مؤتمرات صحفية في المغرب، ويروّجون بصوت عال بأن المحاكمة مثالية”.
ووصل التقرير إلى حقيقة أن استدعاء المحامين البلجيكيين جاء بطلب مغربي ولم تأتي وفقا لطلب رسمي بلجيكي.
واعترف أحد المحامين أن إقامة المحامين كانت في فندق جميل كما اعترف محام آخر بحصوله على مبلغ مالي، وإقامته في قصر كبير في الرباط، فيما شارك محام آخر في أحد احتفالات محمد السادس.
وأشار التحقيق إلى تلاعب المحاميين المعنيين بالرأي العام وخدموا مصالح المغرب.