في الوقت الذي تتحدّث تقارير عدّة عن بوادر انفراج الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا بعد قرابة سنتين من الخلاف، يتدخّل المغرب على الخط بينما تتخذ مدريد موقفا متناقضا.
وعلى الرغم من إصرار إسبانيا على استعادة علاقاتها الدبلوماسية مع الجزائر ومحاولاتها لإعادة بناء الثقة بكون الجزائر شريك مهم لها، مازالت مدريد متمسكة بدعم مقترح المغرب لـ “الحكم الذاتي” في الصحراء الغربية وهو ما ترفضه الجزائر بشدّة.
وخلال زيارته الأخيرة إلى الرباط، جدّد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، تأكيد “موقف إسبانيا بخصوص ملف الصحراء”، قائلا “إنّ المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعدّ بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ الجزائر ترفض رفضا قاطعا خطّة الحكم الذاتي، ودائما ما تطالب بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، وهو المطلب الأساسي لجبهة البوليساريو لحق الشعب في تقرير مصيره.
أعادت الجزائر مؤخرا تعيين سفيرها لدى إسبانيا، عبد الفتاح دغموم، وهو ما يعدّ أول خطوة لعودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا، بعد فترة طويلة من القطيعة والتي تحمّلت نتائجها “السلبية” مدريد بالدرجة الأولى.
من جهتها، وفي فترة زمنية متقاربة، يحاول المغرب تعزيز تقاربه من مدريد بعد أزمة حادة عرفتها العلاقات بين البلدين خلال سنة 2021، وذلك بعد أن استقبلت إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، في أفريل 2021.
وعلى خلفية الزيارة، احتجت الرباط وسادت برودة في العلاقات بين البلدين لأكثر من سنة، قبل أن يستقبل العاهل المغربي محمد السادس، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في أبريل 2022.
وفي الوقت الحالي، تعتزم إسبانيا تقوية علاقاتها بالجارة الغربية من خلال زيادة الاستثمارات كما أنّ وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أكد أنّ “العلاقات بين المغرب وإسبانيا توجد في أحسن حال.
تبدو المملكة المغربية واثقة بدرجة كبيرة في شريكها الإسباني فيما يخصّ ملف الصحراء الغربية، غير أنه لا يجدر تفويت نقطة مهمّة تتمحور أساسا بأنّ الجزائر شريك استراتيجي مهم جدا بالنسبة لإسبانيا والاتحاد الأوروبي عامة، بشهادة رئيس الحكومة الإسباني سانشيز.
وجدير بالذكر، أنّ تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا المبرمة سنة 2002، كبّد هذه الأخيرة خسائر اقتصادية هائلة، تمثّلت في تراجع صادراتها إلى الجزائر بنسبة 90 % وتراجعها إلى إفريقيا بنسبة 7.5 % خلال السنة الجارية.
ويضاف إلى ذلك، أنّ أكثر من 100 ألف شركة إسبانية عاشت ركودا وانهيارا بسبب الأزمة، وهو الأمر الذي دفع بأصحاب الشركات إلى مطالب حكومة سانشيز بإجراءات للتعويض عن الخسائر التي سببها تغير الموقف الإسباني من قضية الصحراء الغربية، حتى تستطيع استئناف نشاطاتها ودفع أجور عمالها.