-

بعد أكثر من 60 سنة.. اعتراف فرنسي جديد بمجزرة

(اخر تعديل 2024-09-09 15:34:55 )

تبنت فرنسا، اليوم الخميس، اقتراح قرار يندد بـ”القمع الدامي والقاتل” في حق الجزائريين، في المظاهرات المطالبة بالاستقلال وحق الشعب الجزائري في العيش الكريم، بتاريخ 17 أكتوبر 1961 بالعاصمة باريس، والتي واجهتها فرنسا بجل أساليب التقتيل والتنكيل.

وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية الخميس اقتراح قرار الذي يدين ممارسات فرنسا ضد المتظاهرين السلميين الجزائريين، حيث أيّد المقترح الذي تقدّمت النائبة عن حزب “الخضر”، صابرينة صبايحي، 67 نائبا وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.

وحمل نص القرار، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، “إدراج يوم إحياء ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961 في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية، كما عرف القرار، الذي أُعيدت صياغته عدّة مرات بعد نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، مطلبا بالاعتراف بالمجزرة التي ارتكبت تحت سلطة مدير الشرطة في باريس آنذاك “موريس بابون” وإدانتها، حسبما جاء في المذكرة التوضيحية.

وفي سياق متصل، اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذه المجزرة، في أكتوبر 2021، معتبرا أن الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تغتفر بالنسبة للجمهورية الفرنسية، ووسّعت باريس في ديسمبر من العام نفسه نطاق الوصول إلى الأرشيف الخاص بالثورة الجزائرية.

يذكر أن فرنسا أنكرت على المستوى الرسمي لسنوات مجزرة 17 أكتوبر1961، غير أن الرئيس فرانسوا هولاند أقر بها في خطاب له بالجزائر في ديسمبر 2012، لكن دون أن يقدم الاعتذار، حيث قال “إن فرنسا تعترف بكل وعي “بالمأساة” التي تمثلت في قمع دموي تعرض له جزائريون كانوا يتظاهرون من أجل حقهم في الاستقلال”، وكان ذلك أول اعتراف رسمي من فرنسا بتلك المجزرة.

ما هي أحداث 17 أكتوبر 1961؟

هي المجزرة التي ارتكبتها فرنسا ضد متظاهرين جزائريين خرجوا في احتجاجات سلمية على حظر التجول الذي فرض على الجزائريين في باريس عام 1961، حيث أطلقت الشرطة الفرنسية بأمر من محافظ شرطة باريس موريس بابون يوم 17 أكتوبر من عام 1961 النار على جزائريين مهاجرين نزلوا إلى الشوارع في مسيرات ضخمة قدر المشاركون فيها بالآلاف بدعوة من جبهة التحرير الوطني، احتجاجا على قانون صدر ضدهم، وللمطالبة باستقلال بلادهم، التي كانت قد اجتازت قرابة سبع سنوات من الكفاح المسلح حينها.

وهاجمت قوات الشرطة المتظاهرين الجزائريين وقتلت العشرات منهم عمدا في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بالعشرات منهم في نهر السين حتى طفت جثثهم على سطحه، في عمليات قمع للمسيرات لا يعرف تحديدا عدد ضحاياها.

ويذكر مؤرخون وكتاب شهدوا الأحداث أن الشرطة اعتقلت نحو 12 ألف جزائري واحتجزتهم في مراكز الشرطة وفي محتشدات أنشأتها لهم في قصر الرياضات في باريس وقصر المعارض، وتعرضوا هناك للاستجواب والإهانة والضرب والتعذيب والقتل.