بعد تغيير موقفها من القضية الصحراوية.. ما مصير

توتّرت العلاقات بين الجزائر وفرنسا، مجددا، بعد إعلان فرنسا دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، لتُسارع الجزائر بسحب سفيرها من باريس ردّا على هذه الخطوة.

وفُتحت التساؤلات، حاليا، حول إمكانية لجوء الجزائر لاستخدام مزيد من الأوراق للرد على فرنسا على غرار ورقة الغاز.

في هذا الصدد، نشر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تقريرا مفصّلا حول هذا الملف.

وأكد التقرير، أن فرنسا زادت من اعتمادها على الإمدادات الجزائرية من الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة لاسيما في ظل أزمة الطاقة العالمية التي أثارتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأبرز التقرير المتخصص، أن فرنسا تُعتبر واحدة من أبرز الدول المستقبلة للنفط الخام والغاز المسال من الجزائر التي تمثل بدورها أحد أكبر الموردين للطاقة إلى دول القارة الأوروبية.

ورجّح المصدر ذاته، أن تلجأ الجزائر إلى تشديد العقود المستقبلية مع فرنسا فيما ستواصل احترام التزاماتها الحالية.

ومن المرتقب أن ينتهي العقد الذي يربط بين الجزائر وشركة توتال إنرجي” في سنة 2025.

ويرى التقرير المصري، أن ه قد لا يتم تجديد العقد.

وأبرز مركز الدراسات المصري، أنه بالنسبة للمشاريع قيد المناقشة فستكون أقل أهمية لكلا الطرفين، مشيرا إلى أن فرنسا تكون قد درست ذلك قبل إعلان موقفها من قضية الصحراء الغربية بشكل مباشر.

واستبعد التقرير إمكانية لجوء الحكومة الجزائرية إلى الفسخ المفاجئ للعقود المبرمة مع فرنسا، باعتبار أن الأسواق الأوروبية تُشكل متنفسا طبيعيا للغاز الجزائري.

ولن تغامر الجزائر بفقدان مصداقيتها في السوق الأوروبية.

ورغم أن فرنسا بإمكانها التخلي تدريجيا عن الغاز الجزائري إلا أن ذلك سيكلفها تكاليف وتحديات لوجستية وزيادة الأعباء المالية على الخزانة الفرنسية.