بعد الدعوى القضائية التي رفعتها ضدّها وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي، أصدر مجلس قضاء الجزائر الحكم في حق رئيسة حزب العمال السابقة لويزة حنون.
وقرّرت الغرفة العاشرة بمجلس القضاء، فرض غرامة مالية قدرها مليون دج على حنون تدفعها لصالح لعبيدي جبرا بالأضرار اللاحقة، عن تهمة القذف.
وجاء ذلك، بعدما رفعت وزيرة الثقافة السابقة، شكوى ضد لويزة حنون سنة 2019، إثر تصريحات أدلت بها في مقال صحفي نشر في جريدة “ليبرتي”، اتهمت لعبيدي بتورطها في وقائع فساد بوزارة الثقافة رفقة أفراد عائلتها.
وكانت رئيسة حزب العمال السابقة، قد زعمت أنّ ” لعبيدي منحت مبلغ 12 مليار سنتيم لشركة الإنتاج السينمائي “بلوتو إنترناشيونال”، لأجل إنتاج فيلم بصفتها عضوا بالشركة ولها أسهم فيها”.
واتهمت حنون، وزير الثقافة السابقة أيضا، “باستغلال نفوذها في تمرير الحصة الترفيهية “ساهلة ماهلة” بالتلفزيون العمومي إلى جانب إدراج الفيلم خلال تظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية بقسنطينة”.
وتحدّثت حنون في المقال ذاته، أيضا، عن إبرام “لعبيدي لصفقات مشبوهة مع السفارة الأمريكية بالجزائر، عن طريق منحها المسرح الوطني، مقابل تمكين ابنها المخرج من منحة بالمجان للسفر إلى أمريكا”.
وطالبت المسؤولة عن حزب العمال أنذاك، بصفتها نائبة برلمانية خلال مداخلة لها بالمجلس الشعبي الوطني، بـ ”ضرورة فتح تحقيق قضائي وأمني في الطريقة التي كانت تعتمد عليها الوزيرة السابقة نادية لعبيدي في تسيير قطاعها”، كما اتهمتها بـ”منح العديد من المشاريع لبعض المقربين منها”.
يذكر، أنّ وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، كان قد التمس شهر ماي الماضي، توقيع غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار جزائري ضد حنون المتابعة في القضية ذاتها.