هل تريد ملخصا مني؟
بعد الاعتداء على مساعدة تمريض، أمر والي ولاية الأغواط، فضيل ضويفي، بضرورة تشديد الإجراءات القانونية من أجل حماية وسلامة الأسرة الصحية.
وخلال اطلاعه على حالة المريضة التي تعرّضت للاعتداء أثناء تأدية مهامها من طرف مجهول على مستوى مستشفى العقيد لطفي، شدّد الوالي على ضرورة تسليط العقوبات اللازمة.
يذكر، أنّ مجلس الوزراء كان قد اعتمد منذ 4 سنوات مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الذي يشدد عقوبة الاعتداء على العاملين في قطاع الصحة، وتزامن ذلك مع انتشار فيروس كورونا في البلاد.
للإشارة، فإن الأمر رقم 20-01 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 لقانون العقوبات، يسلط أحكام بين الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة مالية من 200 ألف إلى 500 ألف دينار.
وذلك لكل من أهان مهني الصحة أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية، بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بالكتابة أو الرسم خلال تأدية مهامهم أو بمناسبتها.
وبخصوص حالات الاعتداء، فتكون في أغلب الأحيان في مصالح الاستعجالات خلال المناوبة الليلية، وتصدر من مرافقي المرضى أو من مرضى يكونون تحت تأثير المهلوسات أو الكحول، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين في المجال الصحي.