بعد اجتماع مع وزير العدل.. المحامون يعلّقون

أعلن مجلس الاتحاد الوطني لمنظّمات المحامين، تعليق مقاطعة العمل القضائي الذي كان مقررا بداية من 24 سبتمبر الجاري إلى إشعار آخر.

وأوضح المجلس في بيان له، أنه بعد الاجتماع مع وزير العدل عبد الرشيد طبي، ودراسة ومناقشة مختلف انشغالات هيئة الدفاع، خصوصا ما تعلّق بمشروعي قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات، فقد اتُخذت مجموعة من القرارات.

واتفق الأطراف على تشكيل فوج عمل مشترك يضمّ ممثلين عن الاتحاد وإطارات من وزارة العدل، لحصر ودراسة المسائل الخلافيّة في مشروعي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائيّة، وفق بيان وزارة العدل.

واتفقوا أيضا، على تشكيل فوج آخر لإثراء مشروعي قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون التجاري، بالإضافة إلى إنشاء آليّة دائمة للتشاور والتنسيق للمساهمة في إثراء النصوص القانونية.

يذكر، أنّ مجلس الاتحاد، كان قد أعلن الأسبوع الماضي، الدخول في إضراب بعد “رفض تجاوب وزارة العدل مع مطلب سحب مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية والعقوبات”.

وأوضح المجلس، أنّ “القانونين (على مستوى البرلمان) يتعارضان مع المعاهدات والمواثيق الدولية ويمسان بالمبادئ الدستورية والحريات الفردية والجماعية والمحاكمة العادلة ويخرقان مبدأ الفصل بين السلطات”.

ووفق ما كشفه اتحاد المحامين، فإنّ “مشروع قانون الإجراءات الجزائية نصّ على حذف المحلفين في محكمة الجنايات، بالرغم من أن هيئة المحلفين هي ضمن تشكيلة محكمة الجنايات منذ الاستقلال”.

ومن البنود الأخرى التي تضمّنها مشروعي القانونين، تعزيز اللجوء إلى الاستخدام المفرط لآلية المثول الفوري والسماح لقاضي التحقيق بإخفاء أوراق ومستندات الملف عن المحامي.

ومن البنود أيضا، “عدّ الاعتداء الذي قد يقع على الشرطة القضائية ضمن الحالات الممتازة للدفاع الشرعي، وإجازة القتل والضرب مما قد يفتح المجال لتجاوزات خطيرة والتعسف، من قبل أجهزة إنفاذ القانون”.

ويضاف إلى ذلك، “تكليف ضباط الشرطة القضائية بالوساطة في القضايا الجزائية من دون حضور المحامي”.