تفعيل قانون عقود الامتياز في الزراعة الجزائرية

توجهات جديدة لوزارة الفلاحة

كشف المدير العام للتنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وحيد تيفاني، عن خطوات هامة ستتخذ لتفعيل نص القانون 10-03، المتعلق بعقود الامتياز. حيث يهدف هذا التفعيل إلى تحويل حق الامتياز إلى المستغل الفعلي، وضبط عقود الشراكة بما يتماشى مع نفس المبدأ المبتكر.

الزراعة: قطاع استراتيجي للأمن الغذائي

خلال ظهوره في برنامج إذاعي على الإذاعة الجزائرية، أكد تيفاني أن الفلاحة تعتبر قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، تعتمد عليه الدولة لتحقيق الأمن الغذائي. وأشار إلى أن هذا القطاع قد ساهم بشكل ملحوظ في التنمية الوطنية، حيث حقق رقم معاملات يقدر بـ 37 مليار دولار، وهو ما يمثل 15% من الناتج الداخلي الخام.

تسوية ملف الملكية العقارية

أضاف المدير أن تسوية ملف الملكية العقارية ستعزز من المردودية والمساهمة الاقتصادية للقطاع مستقبلاً. وقد بدأت الوزارة بالفعل في استكمال الإجراءات المتعلقة بالحيازة على الملكية العقارية للأراضي الفلاحية، مما سيمكن في النهاية من تسليم عقود الملكية.

تعاون مع جهات أخرى لحل الإشكاليات

وأوضح تيفاني أن هذه العملية تتم بالتنسيق مع وزارة المالية والسلطات المحلية، حيث تم إحصاء 48 إشكالية عبر 35 ولاية، وتعمل الوزارة على إيجاد حلول فعالة لها. وقد تم الفصل في ملكية 529.203 هكتارات من أصل مليون و132 ألف هكتار، مع خطة لتسويتها بشكل كامل خلال السنة المقبلة.

أوامر رئاسية لتسوية ملف العقار الفلاحي

في خطوة جادة، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي قبل نهاية عام 2025. وأكد أن هذا الملف يُعتبر إرثاً من فترة الاستقلال، ويجب حله نهائياً خلال العام القادم.

أهمية الأرقام الحقيقية في الزراعة

شدد الرئيس تبون على ضرورة اعتماد أرقام دقيقة في قطاع الفلاحة ومواصلة تحديثه لتحقيق إنتاج وطني تحويلي صناعي يرفع من شأن البلاد. حيث أشار إلى أن الجزائر حققت عائدات تبلغ 37 مليار دولار في هذا المجال، مما يدل على نجاح الإجراءات المتخذة للتحرر من التبعية للمحروقات.

التوازن بين الفلاحة والصناعة

كما أكد تبون على أهمية إدارة القطاعين الفلاحي والصناعي بشكل متوازن لضمان استدامة التنمية. حيث أوضح أنه لن يكون هناك فائدة من فلاحة تُدار بشكل مركزي، ولا من تسيير غير فعال خارج نطاق مبادرة الفلاح. ودعا إلى البحث عن الحلول الإدارية الضرورية لتحقيق هذا التوازن.