تفعيل نظام تسقيف الأسعار لحماية المستهلك

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك إلى ضرورة تفعيل نظام تسقيف الأسعار بشكل دوري، مع تحديد هوامش الربح، وذلك في إطار تكثيف جهود الرقابة على الأسواق والمنتجات الأساسية. يُعتبر هذا الإجراء خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلك من جشع التجار.

أهمية ضبط الأسعار

في بيانها، أكدت المنظمة على أهمية هذه الخطوة، مشيدةً بتوجيهات رئيس الجمهورية التي تهدف إلى ضبط عمليات الاستيراد. هذه التوجيهات تسعى إلى تجنب المساس بالمواد الأولية الضرورية للإنتاج المحلي، مما يُعزز الصناعات الوطنية مع الحفاظ على احتياجات المواطنين.
مطعم الحبايب الحلقة 10

دعوة لتطبيق القانون

الرئيس تبون أشار إلى ضرورة سن قانون يهدف إلى تسقيف الأسعار، يتم تطبيقه من خلال مراسيم تهدف لمواجهة الارتفاعات غير المعقولة للأسعار خلال مواسم معينة. هذه المبادرة تأتي استجابةً للضغوط المتزايدة في السوق والتي تتطلب إجراءات فورية.

أهمية الرصد والمتابعة

كما أكدت المنظمة على أهمية تنفيذ عمليات الرصد والمتابعة لمراقبة الأسواق، وذلك لضمان وفرة المنتجات واستقرار الأسعار. الرئيس عبّر في اجتماع له عن قلقه من التراخي في عزيمة بعض المسؤولين، مطالبًا الجميع بالاستفاقة وتحديد المسؤوليات المنوطة بهم.

شراكة فعالة مع الجهات المعنية

في هذا السياق، شددت المنظمة على ضرورة إشراك المصالح المعنية والتنظيمات المهنية وجمعيات حماية المستهلك في عمليات تنظيم تسويق المنتجات الوطنية. هذه الجهات تلعب دورًا محوريًا في ضبط قوائم المنتجات الأولية المعنية بالاستيراد، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

استعداد للتعاون وتقديم الدعم

كما أعربت المنظمة عن استعدادها للتعاون مع السلطات لضمان توفير منتجات ذات جودة مقبولة وبأسعار عادلة لجميع المواطنين. تتطلع المنظمة لتعزيز دورها في توعية المستهلك بحقوقه وواجباته، مما يسهم في تحسين الوعي العام ويعزز من حماية المستهلك.