أشار تقرير سنوي جديد لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، إلى توقعات بمواصلة الجزائر تموين السوق الأوروبية بالغاز إلى غاية 2050.
وحمل التقرير عنوان”توقعات الغاز العالمية 2050 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز”، حيث توقع أن “تحافظ الجزائر على مكانتها كممون هام للغاز الطبيعي للسوق الأوروبية، سواء من خلال التصدير عبر الأنابيب أو من خلال الغاز الطبيعي المميع، إلى غاية سنة 2050”.
وأشار التقرير إلى أن الجزائر تعد الممون الرئيسي لجنوب أوروبا بهذه المادة الطبيعية، حيث إنها تخصص نحو 70% من صادراتها إلى هذه السوق عبر قنوات الغاز و30% المتبقية في شكل غاز طبيعي مميع.
وبلغت صادرات الجزائر سنة 2022، ما مجموعه 52 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر أنابيب الغاز وفي شكل غاز طبيعي مميع، أغلبها نحو السوق االأوروبية.
وبالنسبة لكيات الغاز المميع المصدرة، حققت رقم 10 ملايين طن مع نحو 9.2 مليون طن إلى أوروبا، لتكون بذلك رابع أكبر ممون للقارة الأوروبية بالغاز الطبيعي المميع.
كما أشار التقرير السنوي لمنتدى البلدان المصدرة للغاز (2023)، إلى أن الاتحاد الأوروبي يستورد الغاز عبر الأنابيب من 5 دول، هي الجزائر وأذربيجان وليبيا والنرويج وروسيا.
وأضاف ذات المصدر، أن واردات الاتحاد الأوروبي الإجمالية من الغاز عبر الأنابيب في سنة 2022، قد بلغت 203 مليار متر مكعب، مسجلة تراجعا بنسبة 26 % مقارنة بسنة 2021.
أما على المستوى الإفريقي، فقد وضع ذات التقرير الجزائر في المقدمة من حيث إنتاج الغاز الطبيعي، متبوعة بكل من غينيا الاستوائية وليبيا.
كما تمت الإشارة، إلى أنها “زادت تموينها من الغاز الطبيعي لاسيما بفضل تطوير الحقول المستغلة وتسريع استغلال الاكتشافات الجديدة التي حققتها سوناطراك”.
أما فيما يخص إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي، فقد سجلت ارتفاعا “ملموسا”، حسب ذات التقرير، مشيرا إلى أنه انتقل من 85 مليار متر مكعب في سنة 2019 إلى 101 مليار متر مكعب في سنة 2022، مدفوعا بشكل أساسي بتوسيع حقل حاسي الرمل.
وخلص المنتدى في الأخير إلى التأكيد، بأن الإنتاج الجزائري من الغاز الطبيعي سيبقى في مستوى 100 مليار متر مكعب في آفاق 2030، أما من حيث الجهود المبذولة للرفع من الإنتاج، فإن التقرير قد أشار إلى اكتشافات جديدة بالقرب من أكبر حقل غازي في البلاد والمتمثل في حاسي الرمل، والتي ستسمح بإضافة كمية تقدر بـ3.5 مليار متر مكعب.