رافع النائب محمد مشقق، خلال مشاركته في ملتقى بعمان عن تجربة الجزائر في تعزيز حقوق المرأة، ودورها في مجلس الأمن وكذا عن مواقفها من الوضع في فلسطين والصحراء الغربية، معرجا إلى موقف الجزائر من الموافقة على معاهدة تجارة الأسلحة.
وجدد محمد مشقق التذكير بموقف الجزائر الذي يدين الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، والداعي إلى ضرورة وضع حد للعنجهية الصهيونية التي تستفيد من سكوت عالمي رسمي مريب.
وأشار مشقق إلى أن هذا الصمت ذهب ضحيته نسبة كبيرة من النساء والأطفال.
وأكد النائب الجزائري، أن الجزائر بصفتها عضو غير دائم بمجلس الأمن، تبذل جهودا كبيرة لإحلال السلم والأمن، خاصة بفلسطين.
وفيما يتعلق بالصحراء الغربية، جدد مشقق دعم الجزائر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحق في تقرير المصير وتمكين بعثة المينورسو من القيام بمهامها.
ودعا المتحدث، إلى ضرورة تسريع تنظيم استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي الذي تتعرض نساؤه وأطفاله لانتهاك حقوقهم من طرف المحتل الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وبخصوص معاهدة تجارة الأسلحة “ATT”، أكد النائب البرلماني أن الجزائر كانت مهتمة بهذه الاتفاقية، بمشاركتها كعضو مراقب، في الاجتماع الأول المنعقد في كانكون.
ولفت المسؤول ذاته، إلى أن موافقة الجزائر عليها لا تزال موضوع دراسة من طرف الجهات المختصة.
وتابع: “تم إبداء عديد الملاحظات على بنود المعاهدة خاصة وأن مناطق عديدة في العالم، بما فيها إفريقيا، تشهد انتشارا كبيرا للسلاح بين أيدي جماعات إرهابية”.
يشار إلى المنتدى الجهوي الذي شارك فيه النائب محمد مشقق جاء بعنوان “تعبئة البرلمانيين في الشرق الأوسط من أجل تعزيز العمل البرلماني لتحقيق عالمية معاهدة الأسلحة وتنفيذها وخطط ادماج المرأة”.