في حديثه عن أهمية الدورة البرلمانية الحالية، أوضح إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن هذه الدورة تحمل في طياتها الكثير من الدلالات الخاصة، نظرًا لتزامنها مع مجموعة من الظروف الوطنية والدولية التي تعتبر استثنائية. فقد أشار بوغالي في كلمته الافتتاحية إلى أن هذه الدورة ليست مجرد جلسات عادية، بل هي إطار مؤسساتي ودستوري يجمع مختلف هيئات الدولة للبحث في الأنشطة البرلمانية التي تشمل مجالات التشريع والرقابة والدبلوماسية.
المتوحش 2 مدبلج الحلقة 186
وأضاف بوغالي أن البرلمان خلال هذه الدورة، التي تمتد من 2024 إلى 2025، سيشهد برنامجًا مكثفًا وجهودًا استثنائية، في إطار الصلاحيات الدستورية الموكلة للمجلس. ولفت إلى أن البرلمان سيعمل على تعزيز قيم الجمهورية وتكريس التضامن الوطني، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي في البلاد يعتبر ورشة مفتوحة تهدف إلى تحقيق النهوض بالاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على مداخيل المحروقات.
وفي سياق متصل، أكد بوغالي على ضرورة مواصلة تكريس قيم الجمهورية والحكم الديمقراطي، لتحقيق تطلعات التنمية المستدامة في الجزائر. واعتبر أن هذه الدورة تكتسب خصوصيتها من كونها تتزامن مع حدث ديمقراطي كبير، حيث شهدت الجزائر حملة انتخابية اتسمت بالهدوء والشفافية. كما أشاد بالدور الوطني المسؤول الذي لعبته جميع الأطراف خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن الجزائر كانت دائمًا فوق كل الاعتبارات.
وأشار بوغالي إلى أن الواجب الوطني يحتم علينا، في بداية عهدة رئاسية جديدة ومع التحولات العالمية العميقة، دعم من اختاره الشعب. وركز على أهمية تكثيف الجهود وتوحيدها لتعزيز قدرات البلاد وضمان مكانتها في مسار التنمية والعصرنة العالمية. وتوقع أن يواجه البرلمان تحديات كبيرة في المستقبل، خاصة فيما يتعلق ببناء دولة عصرية تعتمد على التنمية المستدامة وتقلل من استهلاك الوقت والجهد.
أكد بوغالي أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تقييمًا موضوعيًا للواقع الاقتصادي، بالإضافة إلى استخدام الرقمنة كأداة أساسية لتحقيق النهضة المنشودة. كما أشاد بقرار رئيس الجمهورية بفتح حوار وطني يشمل كافة مكونات المجتمع الجزائري، داعيًا الجميع إلى المشاركة في هذا المسعى الذي يهدف إلى استنهاض قدرات البلاد.
وأضاف أن الإصلاحات التي قادها رئيس الجمهورية أسهمت في تحقيق الأهداف الإنمائية وترسيخ الديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية، من خلال التوزيع العادل للثروة. كما استطاعت الجزائر أن تؤمن صرحًا مؤسساتيًا متكاملاً قائمًا على مبدأ المواطنة والديمقراطية التشاركية، في كنف دولة الحق والقانون.
أكد بوغالي أن المجلس الشعبي الوطني سيكون داعمًا أساسيًا لإنجاح هذه المبادرات التي تهدف إلى خدمة الوطن والمواطن. وعلى الصعيد الدولي، أكد التزام الجزائر بمواقفها الثابتة تجاه القضايا العادلة في العالم، مشيرًا إلى دعمها المستمر للشعبين الفلسطيني والصحراوي في نضالهما من أجل حقوقهما المشروعة.
كما أشاد بجهود الجيش الوطني في حماية الوطن داخليًا وعبر الحدود، بالإضافة إلى جهود الحكومة في تهيئة الظروف الملائمة للدخول المدرسي. ومن المقرر أن يناقش البرلمان في دورته المقبلة عدة مشاريع قوانين هامة، منها قانون الصحة، وقانون الأملاك الوقفية، والقانون التوجيهي للسياحة، إلى جانب قوانين أخرى تتعلق بالرقمنة والصفقات العمومية.