في ظل التخوفات الدولية من عودة جائحة كورونا، سيشرع الاتحاد الأوروبي، قريبا، في مفاوضات لمراجعة قانون شنغن الجديد المتعلق بضوابط الحدود في حالة الطوارئ الصحية أو تهديدات أخرى، مما يسمح بفرض قيود مؤقتة على دخول الحدود.
ويتضمن مشروع القانون إعفاء مواطني الاتحاد الأوروبي والمقيمين لفترة طويلة وطالبي اللجوء من هذا الإجراء، بينما سيتم إعادة مواطني دول العالم الثالث المقيمين بشكل غير قانوني بالتعاون مع الشرطة عبر الحدود، وهو ما يتماشى مع ما يدعو إليه وزراء الاتحاد الأوروبي والمفوضية في الميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، حسب بيان للبرلمان الأوروبي.
في الحالات الخاصة بالتهديدات الإرهابية، فإن الحد الأقصى للإطار الزمني لتعزيز الحدود هو ثمانية أشهر وفقا لمسودة الاقتراح، أما إذا كان التهديد لا يزال قائما، فيمكن لوزراء حكومة الاتحاد الأوروبي أن يأذنوا بالتمديد.
واعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي، أمس، القانون المقترح من طرف المفوضية الأوروبية في البداية في ديسمبر 2021، وذلك في لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي.
ومنذ أسابيع، أقر أعضاء في البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي اقتراحا بشأن قواعد جديدة لرقمنة إجراء استخراج تأشيرة شنغن، من خلال استبدال ملصقاتها الورقية بأخرى إلكترونية، إضافة إلى توفير نظام موحَّد لتقديم طلبات التأشيرة عبر الإنترنت.