مسؤول فرنسي يكشف جديد إعادة جماجم الشهداء

عاد الحديث في فرنسا، عن قضية إعادة جماجم الشهداء الجزائريين.

وقال النائب الفرنسي، كارلوس مارتينز بيلونغو، إن الإطار القانوني الذي يسمح بإعادة الجماجم، الذين تحتفظ بهم فرنسا في متاحفها قد اكتمل.

ولفت كارلوس مارتينز بيلونغو، إلى أن الإطار القانوني هو الإشكال الذي كان يعرقل هذه العملية طيلة سنوات.

وأشار بيلونغو في تصريحات رصدتها صحيفة “القدس العربي”، إلى أن فرنسا أصدرت شهر ديسمبر الفارط، مرسوما من شأنه ضمان إعادة البقايا البشرية الخاصة بمستعمراتها السابقة إلى بلدانها.

ويحث المرسوم الحكومة الفرنسية على تقديم في غضون سنة من تاريخ نشر القانون، تقريرا إلى البرلمان يحدد الحلول الممكنة لإعادة البقايا البشرية التي يتم الاحتفاظ بها في المتاحف.

وبالعودة إلى ملف الذاكرة المشترك بين الجزائر وفرنسا، يجدر الذكر أن اللجنة الجزائرية الفرنسية المشتركة المكلفة بملف الذاكرة، أصدرت توصياتها المقترحة لحلّ هذا الملف الشائك بين البلدين.

وأوصت اللجنة بإعادة 5 أمتار طولية من أرشيفات الجزائر العثمانية ورقمنة مليوني وثيقة من الأرشيفات الوطنية في الخارج.

وشدّدت على ضرورة التركيز على إعطاء الأولوية لرقمنة الأرشيفات العسكرية والدبلوماسية من القرن التاسع عشر.

وتطرقت اللجنة التي يرأسها عن الجانب الفرنسي، المؤرخ بنيامين ستورا، إلى استعادة ممتلكات الأمير عبد القادر وأحمد باي وشخصيات جزائرية بارزة، على غرار السيف والبرنوس والمصحف ومدافع الأمير عبد القادر، إلى جانب بضائع مرتبطة بأحمد باي وامنطقة الأغواط.

في هذا الصدد، اقترحت اللجنة المشتركة، أن تُشرف المتاحف الفرنسية على عملية جرد للممتلكات الجزائرية.

كما اقترحت إقامة معارض حول تاريخ الجزائر في القرن التاسع عشر.

وأوصت اللجنة الجزائرية الفرنسية، بإقرار تسلسل زمني مُفصّل ودقيق حول الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية وحتى الثقافية للفترة الاستعمارية الممتدة من 1830 إلى 1954.

في السياق، دعت إلى إجراء إحصاء للأعمال التي تتناول التاريخ الاستعماري في الجزائر بجميع اللغات، وترجمتها.