غرامة 100 مليون سنتيم لمن لا يضمن خدمات ما بعد

أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك اليوم، عن عقوبة دفع غرامة مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم لمن لا يضمن خدمات ما بعد البيع، حسب ما ينص عليه القانون.

في منشور لها على صفحتها الرسمية للفيسبوك، أفادت المنظمة أن أصحاب الشركات والأفراد الذين يتخلفون عن الامتثال لإلزامية تقديم الضمان وخدمات ما بعد البيع سيتعرضون لعقوبات صارمة تصل إلى دفع غرامات مالية مرتفعة.

وفقًا للمنشور ذاته، فإن المؤسسات والأفراد الذين لا يتهربون من “خدمة ما بعد البيع” بعد اقتناء الزبائن لمنتوجاتهم ولا يقدمون الضمان الملزمين به ستنفذ ضدهم عقوبات قانونية تتضمن غرامات مالية تتراوح بين خمسين ألف دينار أي خمسة ملايين سنتيم إلى مليون دينار أي 100 مليون سنتيم.

وتنفذ هذه الإجراءات القانونية من الجهات الوصية بموجب المادة 77 من المرسوم التنفيذي 21-244 المؤرخ بتاريخ 31 مايو 2021.

ويأتي منشور المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك للتذكير بمسؤولية التجار والشركات أمام زبائنهم، بالأخص بعد زيادة الحالات المسجلة بسبب هذا الموضوع.