مسؤول أوروبي يُبدي استعداده للمساهمة في تلبية

استقبل وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس الأربعاء، رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي في الجزائر، السفير توماس إيكرت.

وحسب بيان لوزارة العدل، فقد إستعراض الطرفان واقع علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وبحث سبل تعزيزها لاسيما في المجالين القضائي والمؤسساتي.

وأعرب المسؤول الأوروبي، عن إستعداده للمساهمة في تنفيذ طلبات التعاون الصادرة عن السلطات القضائية الجزائرية للدول أعضاء الاتحاد، وفق المصدر ذاته.

وتتمثل طلبات الجزائر، في تنفيذ إنابات قضائية تتعلق بالتحري عن أموال منهوبة ومهربة إلى دول أوروبية، وتسليم مطلوبين للقضاء الجزائري في قضايا فساد وجرائم مختلفة.

وكشفت تقارير إعلامية سابقة، حصيلة الإنبات القضائية التي أصدرتها الجزائر منذ السنة الماضية، إلى جانب عدد طلبات المساعدة التي توجهت بها الجزائر للدول التي هُرّبت نحوها الأموال.

وقالت المصادر ذاتها، إن الجزائر أصدرت 259 إنابة قضائية دولية من بينها 40 إنابة سنة 2022، إضافة إلى 7 طلبات مساعدة قضائية موجهة لـ 31 بلدا.

وجاءت الإجراءات الجزائرية من أجل تحديد الأموال المهربة إلى الخارج وحجزها وتجميدها بغرض مصادرتها، حيث تم تنفيذ جزئي لـ 62 إنابة قضائية دولية بهذا الخصوص.

وبهذا الصدد، كشف رئيس الجمهورية، شهر ماي الماضي، استرجاع ما قيمته 22 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة داخل وخارج الوطن، مؤكدا أن التحقيق في قضايا الفساد لايزال متواصلا.

كما أشاد الرئيس تبون بما وصفه بتجاوب دول أوروبية مع الجهود الجزائرية، ما سمح للجزائر باسترجاع ما لا يقل عن 44 عقاراً، من بينها قصور وشقق في فرنسا، ضمن عملية استرجاع الأموال المنهوبة والمحوّلة نحو الخارج، وأخرى في إسبانيا.

كما طالب تبون الدول الأوروبية بمزيد من التعاون وتسهيل مساعي الجزائر لتحديد واسترجاع الأموال المهربة من البلاد إلى الخارج خلال العقدين الماضيين