مشروع قانون لتحسين التأمينات الاجتماعية

قدم وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، في يوم الأربعاء، مشروع قانون يهدف إلى تعديل وتحسين القانون رقم 83-11 المتعلق بـ التأمينات الاجتماعية، وذلك ضمن سعي وزارته لتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية.

حصيلة الضمان الاجتماعي للأمهات

خلال عرضه، أشار وزير العمل إلى الأرقام المتعلقة بانضمام النساء العاملات والأمهات إلى منظومة الضمان الاجتماعي، مبينًا أن هذه المنظومة تغطي تسعة مخاطر رئيسية وفق ما نصت عليه اتفاقية الضمان الاجتماعي رقم 102 من منظمة العمل الدولية، والتي تشمل التأمين في حالات المرض، الأمومة، العجز، التقاعد، الوفاة، حوادث العمل، الأمراض المهنية، البطالة، والمنح العائلية.

ووفقًا للبيانات، فإن أكثر من 30 مليون جزائري يتمتعون بالتأمين الاجتماعي، بما في ذلك النساء العاملات وأسرهن.

وكشف الوزير أن عدد المستفيدات من التعويضات المرتبطة بعطلة الأمومة شهد زيادة ملحوظة، حيث ارتفع العدد من 94 ألف مستفيدة في عام 2013، بتكلفة إجمالية بلغت 9.8 مليار دينار جزائري، إلى 131 ألف مستفيدة في عام 2024 بتكلفة تصل إلى 26.5 مليار دينار جزائري.

كما أوضح بن طالب أن هيئات الضمان الاجتماعي أبرمت اتفاقيات مع العيادات المتخصصة في التوليد لتأمين التكاليف المتعلقة بالولادات، حيث تم ضمان إدارة إلكترونية للعلاقات التعاقدية مع هذه العيادات عبر منصة رقمية مخصصة.

وإلى نهاية عام 2024، تم توقيع 172 اتفاقية مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و104 اتفاقية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

إجراءات جديدة لحماية المرأة العاملة

أوضح وزير العمل أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة نحو حماية حقوق المرأة العاملة في مجال التأمين على الأمومة. ويشكل هذا المشروع إضافة نوعية تتجاوز المعايير والتوصيات التي وضعتها منظمة العمل الدولية، سواء من حيث مدة العطلة أو نسبة التعويضات.

يتضمن المشروع أحكاما جديدة تهدف إلى تمكين جميع النساء العاملات المؤمنات اجتماعيا من الاستفادة من عطلة أمومة مدتها خمسة أشهر كاملة، مع تعويض يومي كامل الأجر لمدة 150 يومًا، بدلاً من 98 يومًا المنصوص عليها في القانون الحالي.

ويشتمل المشروع أيضًا على أحكام إنسانية متقدمة لصالح الأم التي تضع مولودًا يعاني من إعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير يحتاج إلى رعاية طبية، حيث يمنحها الحق في تمديد عطلتها لمدة خمسين يومًا إضافية بعد انتهاء فترة الإجازة القانونية، شريطة تقديم ملف طبي يثبت حالة المولود.
العبقري مدبلج الحلقة 151

• التمديد الأول لمدة خمسين يومًا، بعد تقديم الملف الطبي إلى هيئة الضمان الاجتماعي.
• تمديد ثانٍ يمكن أن يصل إلى 165 يومًا إضافيًا إذا استدعت الحالة الصحية للمولود ذلك، مع اتباع نفس الإجراءات.

يؤمن المسؤولون أن هذه التعديلات ستساهم في دعم المرأة العاملة نفسيًا، مما يساعدها على تجنب الضغوطات العائلية والمهنية الناجمة عن متطلبات التوازن بين العمل ورعاية المولود.

وأضاف الوزير أن هذه التعديلات ستمكن الأمهات من تجنب اللجوء إلى الإجازات المرضية بسبب الظروف المرتبطة بالولادة واحتياجات الأطفال الجدد.