تعيش حكومة ماكرون انقساما منذ تبنى البرلمان الفرنسي، الثلاثاء الماضي قانون الهجرة، وأدى تمرير القانون إلى أزمة بين أعضاء البرلمان والحكومة
كما قدم وزير الصحة أوريليان روسو استقالته في حين لوح وزراء آخرون بترك مناصبهم وهو يدل عن انقسام في حكومة ماكرون.
وخلق قانون الهجرة انقسامات داخل التحالف الحاكم، إذ صوت 27 نائبا ضد القرار بينما امتنع 32 عن التصويت، أي حوالي النواب المؤيدين لماكرون.
وقالت يائيل براون بيفيت، رئيسة مجلس النواب في البرلمان وعضو حزب الرئسي الفرنسي، إن ماكرون وافق على أن بعض الإجراءات في القانون قد لا تكون دستورية.
من جانبه، هنّأ وزير الداخلية جيرالد دارمانان اعتماد نص قانون الهجرة الجديد فيما باركت كذلك رئيسة الوزراء إليزابيت بورن تمرير القانون.
واعتمد البرلمان الفرنسي نص قانون الهجرة بعد انتظار طويل تخلله جدال وخلافات استمر 18 شهرا، قبل تعديل النص النهائي للقانون.
ويأتي التصويت على القانون الفرنسي قبل ساعات من اتفاق الاتحاد الأوروبي على إصلاح نظام اللجوء في الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد.
وتتصف النسخة المعدلة من القانون بالشدة والصرامة في موضوع الهجرة، حيث يصعّب القانون الجديد على المهاجرين المقيمين في فرنسا إحضار أفراد عائلاتهم إلى البلاد.
كما يميّز القانون بين المواطنين والمهاجرين وكذا المقيمين بشكل قانوني في تحديد الأهلية للحصول على مزايا الرعاية الاجتماعية.