قضية فساد على مستوى 3 مديريات للخدمات
كشف القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، تفاصيل ووقائع قضية فساد على مستوى بعض مديريات الخدمات الجامعية.
وأفادت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى إثر تلقيها معلومات واردة من مُبلِّغ حول وقائع فساد في طرق منح صفقات على مستوى بعض مديريات الخدمات الجامعية، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف الديوان المركزي لقمع الفساد.
وتوصلت نتائج التحقيق الابتدائي إلى تسجيل تجاوزات على مستوى المديريات الولائية للخدمات الجامعية بالجلفة وهران ومستغانم.
ويتعلق الأمر بالتلاعب في دفاتر الشروط ومخالفة مبادئ المنافسة النزيهة لقانون الصفقات العمومية، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير.
وأكدت الجهة ذاتها، أنه تم تقديم 20 شخصا مشتبها فيه أمام النيابة، وفتح تحقيق قضائي ضدهم.
ويواجه المتهمون، جنحا عديدة تتعلق بمنح والاستفادة من امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو أحد مؤسساتها مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى التبديد العمدي لأموال عمومية.
وأصدر قاضي التحقيق، بعد استجواب المتهمين أوامر بإيداع أربع متهمين رهن الحبس المؤقت.
ويتعلق الأمر بمدير الخدمات الجامعية لولاية الجلفة سابقا، ووهران حاليا إلى جانب متعاملين خواص.
كما أمر قاضي التحقيق، في قضية الحال، بوضع بقية المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية.
وتأتي هذه التحركات، في إطار محاربة الدولة الجزائرية للفساد على مستوى جميع القطاعات.