7 ضوابط قانونية لضمان شفافية تمويل الحملة
أعلنت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، للمترشحين في الانتخابات الرئاسية مجموعة من القواعد والضوابط القانونية الواجب احترامها والمتعلقة بمصادر تمويل حملاتهم والالتزامات المفروضة.
وقالت اللجنة في بيان لها إنّ الأمين المالي المعين من طرف المترشح له الدور الهام في التسيير المالي والمادي للحملة وإدخال الرقابة عليها، وإرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة المراقبة.
وأضاف البيان: “يتعين على المترشح فتح حساب بنكي وحيد”، وشدد على أن تكون كل الأموال سواء كانت مداخيل أو مدفوعات لا تتم إلا عن طريق عن طريق الحساب الخاص بالحملة، ويضم كل الإيرادات والنفقات.
وبينت اللجنة مصادر تمويل الحملة على أن تكون من مساهمات الأحزاب السياسية، والمساهمات الشخصية للأفراد، والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين، تكون في حدود 600 ألف دج كحد أقصى، وحددت مبلغ 1000 دج وأكثر ما يستوجب الدفع عن طريق الصك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية وذلك بالنسبة لكل شخص طبيعي أو هبة، مع تبليغ اللجنة بقيمة الهبات وقائمة أسماء الواهبين.
وحذّر ذات المصدر من تلقي المترشحين للهبات النقدية أو العينية أو أية مساهمة مهما كان شكلها، من أية دولة أجنبية، أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية، وبصفة مباشرة أو غير مباشرة، مستثنيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج.
وطلبت اللجنة إيداع حساب الحملة لدى مصالحها من قبل محافظ الحسابات الذي يقوم بوضع هذا الحساب قيد الفحص بعد مراقبة الوثائق الثبوتية في أجل شهري ابتداءً من تاريخ إعلان النتائج النهائية، موضحة أنه لا يجوز تقديم حساب الحملة وهو في حالة عجز، ولابد من تصفية الحساب وقت إيداعه حتى وإن اقتضى الأمر مساهمة المترشح.
وحدد البيان نفقات الحملة في الدور الأول والمقدرة بـ 120 مليون دج، ويرفع في الدور الثاني إلى 140 مليون دج.
وتنطلق الحملة الانتخابية للرئاسيات في 15 أوت الجاري، بين المترشحين: عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني، ويوسف أوشيش.
وكان مجلس قضاء الجزائر أعلن عن فتح النيابة العامة تحقيقا في قضية شراء توقيعات من طرف بعض الراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 مقابل حصولهم على التزكية.