عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية، للمجلس الشعبي الوطني، الميزانية القطاعية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأكد وزير العمل، أن مشروع القانون جاء لدعم مسار التحول الذي شرعت فيه الدولة منذ سنة 2020.
ولفت الوزير إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، لاسيما ما تعلق بميزان المدفوعات ومواجهة ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي وما يمكن أن يترتب عنها من آثار سلبية على المواطنين، وبشكل خاص فئتي الموظفين والمتقاعدين.
وأبرز بن طالب، أنه تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية برفع القدرة الشرائية للمواطنين أقدمت الحكومة على:
وبخصوص ميزانية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أكد المتحدّث تخصيص غلاف مالي قدره 863,783 مليار دج كرخصة التزام، بعنوان سنة 2024، موزعة على:
وأكد وزير العمل، أن الغلاف المالي الذي خصص للقطاع في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 سيسمح بتسيير مصالحه والقيام بالمهام الموكلة إليه.