كشف وكيل جمهورية لدى محكمة حسين داي بالعاصمة، موسى قرومي، بإيداع 6 متهمين رهن الحبس المؤقت ووضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية في قضية غرق 5 أطفال بمتنزه الصابلات.
وقال وكيل الجمهورية في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، إن “نيابة الجمهورية فور وصولها الخبر أمرت مصالح الضبطية القضائية بمقاطعة الشرطة القضائية الأولى بأمن ولاية الجزائر بفتح تحقيق ابتدائي معمق ودقيق حول الواقعة والظروف والملابسات المتعلقة بحماية الأطفال التي صاحبت هذه الرحلة.”
كما أمرت بالتحقيق في “مدى توفر الشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية الاطفال المعنيين بمثل هذه النشاطات والمحافظة على سلامتهم الجسدية وتحديد المسؤوليات”.
وذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، أن التحقيقات الأولية أفضت إلى وجود إهمال من الناحية القانونية والتنظيمية وعدم احترام الإجراءات اللازمة لتنظيم هذه النشاطات من تراخيص وتأمين الرحلات.
وأشار إلى أن التحقيقات أفضت إلى عدم وجود عنصر بشري مؤهل لتنظيم مثل هذه الرحلات وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حياة الأطفال.
وبعد التحقيقات الأولية، يضيف وكيل الجمهورية، تم الاشتباه في تورط 13 شخصا منهم 8 وضعوا تحت الوقف للنظر، وتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بمحكمة حسين داي.
وذكر وكيل الجمهورية أن المتهمين الـ 13 وجهت لهم تهم “التسبب في القتل الخطأ عن طريق الاهمال وعدم الاحتياط والانتباه وترك طفل غير قادر على حماية نفسه وتعريضه للخطر في مكان غير خال من الناس المؤدي إلى الوفاة مع كون الفاعل ممن يتولى رعايته.”
كما وجهت لهم تهم “ترك طفل غير قادر على حماية نفسه وتعريضه للخطر في مكان غير خال من الناس المؤدي إلى عجز كلي لمدة 20 يوما مع كون الفاعل ممن يتولى رعايته، وتعريض حياة الغير وسلامته الجسدية مباشرة للخطر بالانتهاك المتعمد والبين لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم”.
وأضاف وكيل الجمهورية أنه “بعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أوامر بإيداع 6 متهمين رهن الحبس المؤقت ووضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية”.
وأكد وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي، أن التحقيق سيظل متواصلا وسيتم إعلام الرأي العام فور انتهاء التحقيق.