3 راغبين في الترشح للرئاسيات متهمين بتقديم

بين “المراهقة السياسية” و “التعطش للسلطة” و”الاستهزاء بالمواطن والوطن”، يمكن تصنيف اللجوء إلى الغش وشراء الذمم وتقديم الرشاوى من أجل قضاء مصالح ضيقة وأيضا تمس بسمعة منصب رئيس الجمهورية، وما حز في نفوس المتابعين أن بعض هؤلاء أو جلهم كانوا يدعون محاربة الفاسدين من النظام السابق، كما رافعوا لصالح رفض لكل الممارسات التي لا علاقة لها السياسية والديمقراطية.

القضاء يتدخل

وجاء كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لطفي بوجمعة، عن قضية شراء توقيعات منتخبين من طرف بعض الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه تم الاستماع إلى أكثر من 50 منتخبا في القضية ذاتها، اعترفوا بتلقيهم مبالغ ما بين 20 و30 ألف دينار جزائري مقابل تزكية هؤلاء الراغبين في الترشح، ليؤكد أن معركة محاربة الفساد لم تنتهي بعد ولن تتوقف، كما توحي إلى تمسك بعض الفئات بنفس الممارسات السابقة، بل ترفض تركها والعودة إلى جادة الصواب بالاعتماد على الشفافية والنزاهة والكفاءة في الوصول إلى المراتب والمناص وتحقيق النجاحات.

ويعتبر استخدام النائب العام لعبارات “ممارسات غير مشروعة” و”أخلاق وسلوكات مشينة” و”تجاوزات معاقب عليها في القانون”، دليل على حجم “الخطأ الجسيم” الذي صدر عن شخصيات “مشروع رئيس”، كان من المفترض أن تكون قدوة ومثالا في الصدق والمصداقية والكفاءة والاحترام وتقديس العمل والتنافس الشريف.

وأضاف بوجمعة، أنه رغم الترسانة القانونية الهامة المتطورة التي أقرها المشرع لضمان نزاهة الانتخابات، إلا أنه تم تسجيل تجاوزات عبر استعمال المال الفاسد من أجل المساس بنزاهة ومصداقية الانتخابات الرئاسية التي تعد محطة هامة بالنسبة للجزائريين، موضحا بأن هذه الممارسات تؤجج الفساد الانتخابي والمالي، وأن شراء الأصوات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم دون متابعة صارمة من قبل الجهات القضائية المختصة.

وأبرز أن التجاوزات المشار إليها مرتبطة بقانون مكافحة الفساد وكذا القانون العضوي للانتخابات، الذي يجرم بدوره صراحة التلاعب بأصوات الناخبين، وتقديم الهدايا والمزايا والأموال والخدمات والوعود لأغراض انتخابية، مشددا أن “سيف القانون سيكون صارما وحادا ضد كل من يسعى إلى تعكير صفو الانتخابات والمساس بنزاهتها ومصداقيتها”.

“ما بني على باطل فهو باطل”

وفي السياق، أوضح القيادي في حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية حليم بن بعيبش، في تصريح لـ”أوراس”، أن ما قامت به العدالة إشارات إيجابية، وقال إن الوقت مناسب وضروري لمحاربة هذه الممارسات التي تفشت للأسف في العملية الانتخابية بالجزائر، متسائلا باستغراب: “من يدفع مبلغ مالي من أجل شراء توقيع.. ماذا ننتظر منه؟”، وتابع: “إذا كانت الانطلاقة مبنية على باطل، فبالتأكيد ما يأتي بعده باطل”.

وأبرز بن بعيبش، أن “هذه الممارسات ينتج لنا رئيس غشاش وفاسد، رئيس لا يتحلى بأدنى درجة من الشفافية والمصداقية”، معتقدا أنه بات من الضروري أن يضرب القضاء بيد من حديد، ومعاقبة كل متورط من كبيرهم إلى صغيرهم، وذلك حتى يكون عبرة لمن يعتبر، ثم القضاء على هذه التصرفات المشينة، وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع يرجع إلى غياب المتابعات القضائية في مثل هذه القضايا في وقت سابق، لكن “أعتقد أنها بداية النهاية هذه المرة”.

المال الفاسد

من جانبها، قالت مسؤولة لجنة الإعلام والاتصال بحزب جبهة الجزائر الجديدة، وداد قادري، في حديث مقتضب لـ”أوراس”، إن قرار العدالة أمر هام جدا بعد سيطرة المال الفاسد لعدة سنوات وتعفينه للعمل السياسي، مشددة على أهمية محاكمة المتورطين وتطبيق القوانين سارية المفعول حتى يكونوا عبرة ودرسا للجميع.

إلى ذلك، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، وضع 3 راغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر تحت إجراءات الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بكل من مساعد وزير الخارجية الأسبق رئيس حزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، وسيدة الأعمال المعروفة رئيسة تكتل لرجال الأعمال سعيدة نغزة، وعبد الحكيم عبادي. وقرر وضعهم قيد الرقابة القضائية.

ووجهت لهم تهمة تتعلق بمنح مزية غير مستحقة لموظف عمومي، ويعني نظام الرقابة القضائية إلزام هذه الشخصيات بالتوقيع في مواعيد محددة لدى مركز الأمن، والمنع من السفر إلى الخارج.

كما أمر قاضي التحقيق بإيداع 68 شخصا رهن الحبس المؤقت، على ذمة القضية حتى انتهاء التحقيقات، تورطوا في القضية نفسها، فيما استفاد 6 آخرين من الإفراج.