دعوى الجزائر ضد كنافو: حقيقة العلاقات المتوترة

في خطوة جريئة وغير متوقعة، قامت الجزائر برفع دعوى قضائية أمام السلطات الفرنسية ضد النائبة الأوروبية سارة كنافو، التي تنتمي إلى حزب “روكونكات” (استرداد)، وذلك بسبب نشرها معلومات مغلوطة حول العلاقات بين الجزائر وفرنسا. وقد أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن هذه الخطوة جاءت بعد تداول مجموعة من التصريحات المثيرة للجدل.
أمي مدبلج الحلقة 49

مزاعم كنافو حول المساعدات المالية

أثارت كنافو ضجة كبيرة عندما ادعت أن فرنسا تقدم مساعدات تنموية سنوية تصل إلى 800 مليون يورو للجزائر، وهو ما تم تداوله بشكل واسع في وسائل الإعلام الفرنسية. لكن، كما أظهر التحقيق الذي أجرته القناة الفرنسية الأولى “تي أف 1”، فإن هذه الأرقام ليست فقط مبالغ فيها، بل هي بعيدة كل البعد عن الحقيقة.

تحقيق يكشف المستور

التحقيق الذي أجرته القناة الفرنسية كشف أن الرقم الذي تحدثت عنه كنافو لا يمثل المساعدات السنوية، بل هو مجموع المساعدات التي قدمتها فرنسا للجزائر خلال الفترة من 2017 إلى 2022، والتي بلغت 842 مليون يورو. وهذا يعني أن الرقم الحقيقي للمساعدات الفرنسية للجزائر في عام 2022 كان حوالي 132 مليون يورو فقط.

أسباب الشكوى الجزائرية

بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، تم تقديم الشكوى في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن أكدت كنافو هذه المعلومات المغلوطة في مقابلة تلفزيونية على قناة “أر أم سي”. ومن اللافت أن كنافو ترتبط بعلاقة صداقة مع السياسي الفرنسي إريك زمور، الذي يُعرف بخطاباته المعادية للهجرة وللجزائر.

زمور وحزب “روكونكات”

يستمر حزب “روكونكات” بزعامة إريك زمور في تبني خطاب عدائي تجاه الجزائر، حيث يصر زمور على ضرورة إيقاف ما يعتبره “اعتماد الجزائر على فرنسا”، خصوصًا في قضايا الهجرة. وقد عُرف زمور بمواقفه المتشددة ضد المهاجرين وعدم رغبته في تقديم أي مساعدات لدول شمال إفريقيا.

الأرقام الحقيقية للمساعدات

وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE لعام 2024، فإن فرنسا قدمت حوالي 15.34 مليار دولار كمساعدات تنموية للدول حول العالم، ومن بين هذه المساعدات، كانت حصة الجزائر فقط 129.6 مليون يورو. هذه الأرقام تُظهر بوضوح زيف المزاعم التي أطلقتها كنافو حول المساعدات الضخمة التي تُفترض أنها تقدم للجزائر سنويًا.

التوترات في العلاقات الجزائرية الفرنسية

تواجه العلاقات الجزائرية الفرنسية حاليًا فترة من التوتر الشديد، خصوصًا بعد اعتراف قصر الإليزيه بمقترح الحكم الذاتي الذي طرحته المغرب كحل لقضية إقليم الصحراء المُتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو. هذه الأحداث تجعل من الضروري إعادة تقييم العلاقات التاريخية بين البلدين.